الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانًا، عقب انعقاد مجلسها "بصفة طارئة" يوم 10 جانفي/يناير 2024 برئاسة عميد المحامين حاتم المزيو، أكدت فيه، "رفضها الشديد للممارسات التي تستهدف حق الدفاع والتضييق على المحامين أثناء ممارستهم لمهامهم".
الهيئة الوطنية للمحامين: هناك استهداف واضح لحق الدفاع فضلًا عن تفاقم الإحالات على التحقيق وتحجير السفر على عدد من المحامين بصفة متسرعة وشبه آلية
ويأتي هذا البيان إثر إحالة المحامي بشير المنوبي الفرشيشي على قلم التحقيق "في استهداف واضح للدفاع علاوة على تفاقم الإحالات على التحقيق وتحجير السفر على عدد من المحامين بصفة متسرعة وشبه آلية"، وفقه.
- الهيئة الوطنية للمحامين: رفض للممارسات التي تستهدف حق الدفاع والتضييق على المحامين
واعتبر بيان هيئة المحامين، أنّ حق الدفاع، حق مكرس لجميع المواطنين باختلاف مشاربهم الفكرية كرسته المواثيق الدولية والدساتير المتعاقبة ولا يجوز المس به ولا يقبل الحد منه تحت أي ظرف، مبدية رفضها "بصورة مبدئية وقاطعة المسلك الذي تنتهجه وزارة العدل والنيابة العمومية القائم على استسهال تتبع المحامين جزائيًا لأسباب تتصل بأدائهم لمهامهم أو مواقفهم وأفكارهم السياسية".
الهيئة الوطنية للمحامين: قلقون من طريقة التعاطي مع الملفات التي تتعلق بالمحامين الناشطين السياسيين والصحافيين والنقابيين التي شابتها إخلالات إجرائية جوهرية
كما عبّر مجلس هيئة المحامين، عن قلقه من طريقة التعاطي مع الملفات التي تتعلق بالمحامين الناشطين السياسيين والصحافيين والنقابيين والتي قال إنّها "شابتها إخلالات إجرائية جوهرية واتسمت بالتسرع في إصدار بطاقات الإيداع بالسجن دون الالتزام بزمن معقول للبت في ملفاتهم التي طال نشرها دون موجب قانوني مما يخل بحقهم في محاكمة عادلة وبقرينة البراءة وبأن المبدأ هو حرية الفرد".
ودعت هيئة المحامين إلى استعجال النظر في مطالب المحاماة التونسية، مؤكدة استعدادها للتصدي لجميع الممارسات "التي تحد من حصانة الدفاع أو التي تقيد ممارسة الحقوق والحريات الفردية والعامة، عبر خوض كافة الأشكال النضالية والتحركات الاحتجاجية المناسبة في صورة عدم الاستجابة لها"، معلنة تفويض العميد حاتم المزيو في تقرير رزنامتها وإعلانها على ضوء المستجدات، وفق نص البيان.
وفي السياق نفسه، حمّل مجلس الهيئة، وزارة العدل، مسؤولية إصلاح أوضاع العمل بالمحاكم في غياب الحد الأدنى الضامن لحسن عمل المحامين والقضاة واطمئنان المتقاضين على حقوقهم لتردي البنية التحتية للمحاكم وافتقارها لأبسط الضروريات ونقص الإطار البشري والقضائي في ظل حركة قضائية لم تراع سد الشغورات في الخطط القضائية والتأخير فيها خاصة بالقطب الاقتصادي والمالي مما أثر سلبًا على جودة خدمات المرفق وعلى وضع الحريات وآل إلى بقاء مواطنين بحالة إيقاف دون محاكمة رغم انقضاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي.
الهيئة الوطنية للمحامين: مستعدون لخوض كافة التحركات الاحتجاجية المناسبة في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة التونسية التي ندعو إلى استعجال النظر فيها
وأكدت هيئة المحامين أنّ علوية القانون ومقاومة الفساد لا يكون بعدم احترام القانون والإجراءات كذلك والضمانات وبالتضييق على ممارسة الحريات العامة والفردية عبر بعض الفصول الخطيرة في المرسوم عدد 54 التي تؤدي للحد من حرية التعبير والصحافة والإعلام، وفقها.
ودعت في هذا الإطار، إلى واجب عدم المساس باستقلالية القضاء، وطالبت كافة القضاة بالتقيد فقط بواجب احترام سلطان القانون والإجراءات والضمانات المكفولة للمواطنين بموجب القانون الوطني والاتفاقيات الدولية، محذرة من خطورة أي مساس باستقلال القضاء.
