الترا تونس - فريق التحرير
ندّد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وفق بيان أصدره الخميس 21 مارس/آذار 2024، بما اعتبره "تردي واقع الحريات في الوطن الذي أصبح يرزح تحت نير المرسوم عدد 54 واستفحال الإيقافات والإحالات للعديد من المحامين والناشطين والسياسيين والتي أصبحت تجسيدًا لقمع حرية التعبير ومصادرة الرأي المخالف، مطالبة بالإفراج الحيني عنهم احترامًا لقرينة البراءة وللحقّ في محاكمة عادلة في زمن معقول".
هيئة المحامين بتونس: نطالب بالإفراج الحيني عن المحامين والناشطين والسياسيين بعد استفحال الإيقافات والإحالات للعديد منهم
وأكد بيان الهيئة أنه "في صورة غياب إرادة حقيقية وسقف زمني للإصلاح، فإن المحاماة التونسية.. لن تتوانى عن الدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي وتطلعاته وذلك باستعمال جميع الوسائل النضالية بدءًا بالمقاطعات والاحتجاجات، وصولًا للدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لعموم المحامين للتداول في الأوضاع وإقرار التحركات النّضالية القصوى".
ويأتي بيان عمادة المحامين التونسيين، "تبعًا لما تمت معاينته من تضييقات تمارس يوميًا على المحامين في إطار عملهم ممّا يمسّ من حقوق الدّفاع، واعتبارًا لعدم الاستجابة لمطالب الإصلاح في مرفق العدالة عمومًا وفي قطاع المحاماة على وجه الخصوص ومنها مشروع الأمر المتعلّق بالتامبر الإلكتروني وتعديل معلوم الطابع والإصلاحات المتعلقة بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين".
هيئة المحامين بتونس: تضييقات تمارس يوميًا على المحامين في إطار عملهم، ولن نتوانى عن استعمال جميع الوسائل النضالية بدءًا بالمقاطعات والاحتجاجات
وأكد البيان على "ضرورة تفريق السلط عبر مؤسسات قوية ناجزة تعمل وفقًا للضوابط القانونية في ظل الضمانات اللازمة للاستقلاليّة والنّجاعة ممّا يستوجب الانطلاق في الإصلاحات التشريعية وتركيز المؤسّسات الدّستوريّة التي لم يقع إحداثها إلى حدّ الآن".
وفي السياق ذاته، استنكرت هيئة المحامين ما قالت إنها "تضييقات خطيرة مسلطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدفاع خاصة أمام الفرق الأمنيّة وإدارات السّجون والإصلاح ويؤكد أن هذه الإجراءات التعسفية تمثل انتكاسة لحقوق الدفاع وللضمانات الشرعية للمواطنين كما يدين كل محاولات ضرب استقلالية المحاماة التونسية التي كرسها قرن ونصف من النضال باعتبارها ضمانة أساسية للمواطن وأوّل مقوّمات المحاكمة العادلة.
واستنكرت عمادة المحامين ما وصفتها بـ"سياسة المماطلة والتسويف التي انتهجتها السلطة التّنفيذيّة لكل مشاريع الإصلاح لقطاع المحاماة واعتبرها ضربًا لحق المواطن في الولوج للعدالة عبر محاماة متطورة وعصرية ولحقّ المحامي في حفظ كرامته من خلال تقاعد مريح وتأمين صحّي كامل وضمان ديمومة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين ومستقبل شباب المهنة في مقابل إصدار عديد القوانين والقرارات التي استهدفت المحامين ووجود مقترحات ومشاريع قوانين أخرى لبعض المهن تهدد السلم الاجتماعي والأمان القانوني ومكتسبات الشعب التونسي على غرار مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد.
هيئة المحامين بتونس: نستنكر سياسة المماطلة والتسويف التي انتهجتها السلطة التنفيذية لكل مشاريع الإصلاح لقطاع المحاماة
كما أدانت هيئة المحامين "سوء إدارة المرفق القضائي التي طغى عليها الارتجال في ظل تفشي مناخ التخويف والترهيب وتواتر مذكرات العمل في خرق صارخ للقانون وللضّمانات الأساسيّة" وأكدت أن استقلال القضاء هو الدّعامة الأساسيّة للإصلاح "وذلك عبر استكمال تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء"، محذرة من "التداعيات الخطيرة المباشرة لتدخل السلطة التنفيذيّة في المرفق القضائي بتكرّر نقلة القضاة بالمذكّرات في خرق صارخ للضّمانات الدّستوريّة وللإجراءات الأساسية ولضمانات الدفاع ومقوّمات المحاكمة العادلة".
وفي الإطار نفسه، حمّلت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، السّلط مسؤولياتها في توفير جميع الإمكانيات لتكريس حق المواطن في "قضاء مستقل عصري وناجز كما حملت المسؤولية كاملة في التراخي في تركيز المحاكم التي صدرت الأوامر الحكومية بإحداثها منذ عدة سنوات وأهمها محكمة الاستئناف بالمهدية والمحكمة الابتدائية بجربة تكريسًا لمبدأ احترام الدولة لتعهداتها تجاه مواطنيها".
