الترا تونس - فريق التحرير
أكد عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، المحامي غسان الغريبي، الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، أنّ الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرّرت تأخير جلسة المحاكمة إلى يوم الجمعة القادم (21 من الشهر الجاري) لاستكمال الترافع، بناء على طلب محاميي المتّهمين.
-
النيابة العمومية طالبت بتسليط أقصى العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في ملف شكري بلعيد
وكانت الجلسة الصباحية للمحاكمة، المنعقدة الثلاثاء، قد خصصت للاستماع إلى مرافعات لسان الدفاع عن المتهمين في القضية، التي يبلغ عدد المتهمين فيها 23 متهمًا من بينهم 6 بحالة سراح والبقية بحالة إيقاف، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية التونسية.
يبلغ عدد المتهمين في قضية الشهيد شكري بلعيد 23 متهمًا من بينهم 6 بحالة سراح والبقية بحالة إيقاف
وقد طالب ممثل النيابة العمومية من جهته، بتسليط "أقصى وأقسى العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في هذا الملف"، معتبرًا أن قضية الشهيد شكري بلعيد لا تعود فقط إلى تاريخ 6 فيفري/شباط 2013، بل وقع التحضير لها مسبقًا وبشكل جيد، وفقه.
وأضاف ممثل النيابة العمومية، أن "الوقائع أثبتت انخراط الـ23 متهمًا المورطين في القضية، في الفكر الجهادي السلفي، وأن المتهمين المحالين لعبوا أدوارًا مختلفة في عملية الاغتيال من التخطيط إلى الترصد والتعقب إلى التنفيذ" وفق تقديره.
-
مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين تطالب بإقرار بطلان الإجراءات في هذا الملف
أما في مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، فقد أجمع المحامون على طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق كافة منوّبيهم قائلين إنهم "الحلقة الأضعف في هذه القضية وليسوا سوى أسماء عادية تختفي وراءها أسماء وأطراف أكبر وأهم" وفق توصيفهم.
ممثل النيابة العمومية: المتهمون المحالون لعبوا أدوارًا مختلفة في عملية الاغتيال من التخطيط إلى الترصد والتعقب إلى التنفيذ
واعتبر محامي المتهمين سمير بن عمر، أنه باستثناء العائلة، فإن بقية القائمين بالحق الشخصي (حزب الوطد الموحد واتحاد الشغل ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات) لا صفة قانونية لهم لتقديم الدعوى المدنية، قائلًا إن منوبيه من المتهمين "رهائن" بعد أن تم حفظ التهم في حقهم جميعًا، إلا أن دائرة الاتهام نقضت الحكم ووجهت لهم تهمًا تحت ضغوطات إعلامية وسياسية" وفق قوله.
كما طالبت المحامية عن المتهمين، حبيبة بن فرح، بإقرار بطلان الإجراءات في هذا الملف بما يؤسس لبراءة المنوبين، على اعتبار طول مدة المحاكمة في القضية والتي تجاوزت 10 سنوات، وما ينجر عنها من "آثار سلبية" على المتهمين وعلى الحكم في حد ذاته، معتبرة أن من شروط المحاكمة العادلة، سرعة الفصل في القضايا، وفقها.
هيئة الدفاع عن المتهمين: أغلب الاستنطاقات بُنيت على محاضر البداية، التي شابتها عدة خروقات على غرار التعذيب والتهديد وسوء المعاملة في حق المتهمين
ولفتت المحامية إلى أن أغلب الاستنطاقات بُنيت على محاضر البداية، مشيرة إلى أنها "شابتها عدة خروقات على غرار التعذيب والتهديد وسوء المعاملة في حق المتهمين"، وقالت: "بعض الاعترافات تم انتزاعها تحت التهديد ولا يمكن بالتالي مواصلة اعتمادها بعد كل هذه المدة، فضلًا عن تغييب عدد من الشهادات والتصريحات في علاقة بملف القضية"، وفق وصفها.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قررت خلال جلسة المحاكمة المنعقدة يوم الجمعة 15 مارس/آذار، تخصيص جلسة الثلاثاء لاستكمال الترافع من قبل محاميي المتهمين في القضية التي انطلقت الدائرة الجنائية في السماعات المتعلقة بها في 6 فيفري/شباط 2024.
يشار إلى أنّ أولى جلسات الاستنطاق كانت قد بدأت بالتزامن مع إحياء الذكرى 11 لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، ولم يتم السماح للصحفيين بالدخول في هذه الجلسة التي من المفترض أن تكون علنية.
ولا يزال اغتيال السياسي اليساري التونسي البارز شكري بلعيد في 6 فيفري/شباط 2013، يثير جدلًا وخلافات على الساحة التونسية خاصة وأن القضية المرفوعة لم يتم الحكم نهائيًا فيها إلى الآن بعد مرور 11 سنة، رفقة قضية الشهيد محمد البراهمي أيضًا الذي اغتيل في 25 جويلية/يوليو 2013.
