إثر الجدل الذي أثارته الإجراءات بحق الأخوين القروي: وزارة العدل تتدخل

إثر الجدل الذي أثارته الإجراءات بحق الأخوين القروي: وزارة العدل تتدخل

أذن وزير العدل للتفقدية العامة بالوزارة بالتعهد بالبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد مصدر مطلع بوزارة العدل، السبت 24 أوت/ آب 2019، أن وزير العدل محمد كريم الجموسي أذن للتفقدية العامة بالوزارة بالتعهد بالبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كلّ من نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة. وأضاف المصدر ذاته، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه سيتم تقديم المعطيات المتوصل إليها وإنارة الرأي العام بخصوصها.

مصدر بوزارة العدل للوكالة الرسمية: سيتم تقديم المعطيات المتوصل إليها بخصوص قضية الشقيقين القروي وإنارة الرأي العام بخصوصها

وينص القانون على أن التفقدية العامة تقوم تحت سلطة الوزير مباشرة بمهمة تفقد لكل المحاكم ولجميع مصالح الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها باستثناء محكمة التعقيب، ويجرى التفقد بمقتضى إذن يسند من الوزير، ولا يمكن التمسك بالسر المهني تجاه المكلف بالتفقد وذلك في نطاق المهام الموكولة إليه. وتأتي هذه الخطوة بعد تعدد المطالب بتوضيح مسار قضية الشقيقين القروي والجدل الذي أثاره إيقاف نبيل القروي وإيداعه السجن المدني بالمرناقية من طرف عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية.

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد دعا، في بيان له، السبت 24 أوت/ آب الجاري، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس إلى إصدار توضيح ضاف للرأي العام، بالتنسيق مع الناطق الرسمي للقطب القضائي المالي والاقتصادي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بخصوص المسار الإجرائي لقضية المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي وشقيقه غازي القروي وآخر التطورات الحاصلة به، وعدم الاكتفاء بالتصريحات المقتضبة، باعتبار شفافية الإجراءات من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات حفاظًا على الثقة العامة في القضاء، حسب تعبيره.

طالبت جمعية القضاة التونسيين المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياته طبق صلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء

كما دعا المكتب إلى الموازنة بين الحق في الحوار العمومي عبر وسائل الإعلام والنأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية في "هذا الظرف شديد الحساسية"، مؤكدًا على الدور الأساسي للقضاء في احترام الحقوق والحريات لكلّ مواطن. ودعا عموم القضاة إلى العمل على ضمان تلك الحقوق والحريات باستقلالية وتجرّد وأمانة.

وطالب المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياته طبق صلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله واتخاذ كلّ الإجراءات المترتبة عن ذلك في هذه الظرفية الحساسة والبلاد مقبلة على الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي، حسب نصّ البيان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

إيقاف نبيل القروي.. تحذير من توظيف القضاء وهيئة الانتخابات توضّح

"التنكيل" بقائد السبسي الإبن في مطار قرطاج.. وجه آخر لصراع الانتخابات في تونس