الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف: إيقاف القروي قانوني

الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف: إيقاف القروي قانوني

تم إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية مساء الجمعة 23 أوت 2019 (أ ف ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أنه بناء على شكاية مقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي من قبل منظمة "أنا يقظ"، منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2016، والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة الجمعة  23 أوت/ آب 2019، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، قرّرت الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلّق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما.

دعوة للنأي بقرارات الهيئات القضائية عن التجاذبات السياسية

وبيّنت الوكالة، في بيان لها، أن قرار إصدار بطاقتي الإيداع يأتي في إطار تطبيق الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينصّ صراحة على أنه "يجوز دائمًا لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه".

وأضافت أنه خلافًا لما تمّ تداوله من أنه تمّ اختطاف "المدعو نبيل القروي" من قبل فرقة أمنية مجهولة فإن إلقاء القبض عليه يتنزل في إطار النظر في القضية التحقيقية بخصوص ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرّب الضريبي والتحيل والمتهمين فيها كلّ من غازي ونبيل القروي.

صابر الحرشاني (الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف): القرارات الثلاثة الصادرة عن دائرة الاتهام قابلة للطعن بالتعقيب من قبل المتهمين أمام محكمة التعقيب في أجل 10 أيام

ودعت الوكالة إلى ضرورة النأي بالقرارات التي تصدرها الهيئات القضائية عن التجاذبات السياسية مشددة على أن الأحكام القضائية لا تناقش إلا في إطار الطعون المخولة قانونًا.

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس صابر الحرشاني أكد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، مساء الجمعة، أن دائرة الاتهام المكلّفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة اجتمعت للنظر في الشكاية المقدمة من قبل منظمة "أنا يقظ" ضد الشقيقين غازي ونبيل القروي والتي تعهّد بها أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس واتخذت 3 قرارات من بينها إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد نبيل وغازي القروي.

وأضاف الحرشاني أن دائرة الاتهام قرّرت أيضًا رفض مطلب رفع تحجير السفر المقدم من قبل فريق الدفاع عن الشقيقين كما رفضت مطلبًا مماثلًا لرفع تجميد أموال المشتكى بهما، مبينًا أن القرارات الثلاثة الصادرة عن دائرة الاتهام قابلة للطعن بالتعقيب من قبل المتهمين أمام محكمة التعقيب في أجل 10 أيام.

ردود فعل مختلفة

يشار إلى أن إيقاف نبيل القروي وإيداعه بالسجن المدني بالمرناقية قد أثار ردود فعل مختلفة بين الأحزاب والنشطاء. وأكد نشطاء ومحامون أن إصدار بطاقة الإيداع بالسجن تشوبها شوائب إجرائية على غرار أن دائرة الاتهام كانت مُطالبة، وفق الجاري به العمل القضائي، بالنظر في موضوع الاستئناف المتعلق برفع التحجير على السفر وتجميد الممتلكات وليس بإصدار بطاقة إيداع، خاصة وأن النيابة العمومية لم تستأنف قرار قاضي التحقيق.

ووجه نشطاء اتهامات مباشرة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتدخل في السلطة القضائية لإيقاف القروي وذلك قبيل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات. في المقابل، استحسن البعض ما اعتبره تطبيق القانون وإصدار بطاقة الإيداع في حق القروي، الذي يرى كثيرون في ترشحه للرئاسة محاولة للإفلات من العقاب عبر الحصول على الحصانة.

نبيل بفون: نبيل القروي سيظل مدرجًا في قائمة المترشحين طالما لم يصدر حكم بات يحرمه من حق الترشح

من جهتها، أكدت حركة النهضة، في بلاغ لها، "الحرص الشديد على استقلال المرفق القضائي والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ من مصداقيته واستقلاليته" داعية الجهات المعنية إلى تقديم التوضيحات الضرورية لإنارة الرأي العام حول مبررات الإجراء المتخذ وخلفياته.

وعبرت عن خشيتها من "اختلاط الزمن القضائي مع الزمن السياسي مما يشوش على العملية الانتخابية". وأدانت الحركة "بشدة المغالطات التي عمدت إليها بعض الأطراف للاستثمار الرخيص ومغالطة الرأي العام عبر إدراج اسم الحركة في هذه القضية".

بدوره، دعا حزب آفاق تونس السلط القضائية إلى" توضيح هذا الإجراء خاصة وأنه يثير إشكاليات ومخاوف جدية بخصوص استقلالية السلطة القضائية وإمكانية إستعمال الحكومة لأجهزة الدولة لإقصاء المنافسين السياسين".

وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، أن القروي سيظل مدرجًا في قائمة المترشحين طالما لم يصدر حكم بات يحرمه من حق الترشح.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

إيقاف نبيل القروي.. تحذير من توظيف القضاء وهيئة الانتخابات توضّح

بطاقة إيداع بالسجن بحق المترشح للرئاسيات نبيل القروي