إيقاف نبيل القروي.. تحذير من توظيف القضاء وهيئة الانتخابات توضّح

إيقاف نبيل القروي.. تحذير من توظيف القضاء وهيئة الانتخابات توضّح

تحذير من توظيف الحكومة للقضاء في الفترة الانتخابية (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أثار إيقاف المرشح الرئاسي نبيل القروي، الجمعة 23 أوت/أغسطس 2019، وإيداعه بالسجن المدني بالمرناقية تنفيذًا لبطاقة إيداع أصدرتها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في علاقة بقضية الفساد المالي وغسل الأموال في حقه، ردود فعل مختلفة بين الأحزاب والنشطاء.

 

شكوك حول الإيقاف

أكد نشطاء ومحامون أن إصدار بطاقة الإيداع بالسجن تشوبها شوائب إجرائية على غرار أن دائرة الاتهام كانت مُطالبة، وفق الجاري به العمل القضائي، بالنظر في موضوع الاستئناف المتعلق برفع التحجير على السفر وتجميد الممتلكات وليس بإصدار بطاقة إيداع، خاصة وأن النيابة العمومية لم تستأنف قرار قاضي التحقيق وفق ما أكده محامي القروي كمال بن مسعود.

أكد نشطاء ومحامون أن إصدار بطاقة الإيداع بالسجن تشوبها شوائب إجرائية على غرار أن دائرة الاتهام كانت مُطالبة، وفق الجاري به العمل القضائي، بالنظر في موضوع الاستئناف فقط

وفي ذات الإطار، أشار المحامي أحمد عباس أن دائرة الاتهام لا تنظر خلال العطلة الصيفية عادة إلا في القضايا المتعلقة بالموقوفين فقط، وذلك إضافة للتساؤلات حول سرعة تنفيذ بطاقة الإيداع في وقت وجيز جدًا على عكس الجاري به العمل.

ووجه نشطاء اتهامات مباشرة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتدخل في السلطة القضائية لإيقاف القروي وذلك قبيل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات. وحذرت الناشطة نزيهة رجيبة من توظيف القضية العادلة لـ"أنا يقظ" وتوظيف القضاء في معركة انتخابية قذرة، وفق تعبيرها.

غير أن البعض الآخر استحسن ما اعتبره تطبيق القانون وإصدار بطاقة الإيداع في حق القروي، الذي يرى كثيرون في ترشحه للرئاسة محاولة للإفلات من العقاب عبر الحصول على الحصانة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النهضة وآفاق على الخط

حركة النهضة، أكدت في بلاغ الجمعة، "الحرص الشديد على استقلال المرفق القضائي والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ من مصداقيته واستقلاليته" داعية الجهات المعنية إلى تقديم التوضيحات الضرورية لإنارة الرأي العام حول مبررات الإجراء المتخذ وخلفياته.

 دعت حركة النهضة الجهات المعنية إلى تقديم التوضيحات الضرورية لإنارة الرأي العام حول مبررات الإجراء المتخذ وخلفياته

وعبرت عن خشيتها من "اختلاط الزمن القضائي مع الزمن السياسي مما يشوش على العملية الانتخابية". وأدانت الحركة "بشدة المغالطات التي عمدت إليها بعض الأطراف للاستثمار الرخيص ومغالطة الرأي العام عبر إدراج اسم الحركة في هذه القضية".

بدوره، دعا حزب آفاق تونس السلط القضائية إلى" توضيح هذا الإجراء خاصة وأنه يثير إشكاليات ومخاوف جدية بخصوص استقلالية السلطة القضائية وإمكانية إستعمال الحكومة لأجهزة الدولة لإقصاء المنافسين السياسين".

القروي لا يزال مترشحًا

في الأثناء، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إن القروي سيظل مدرجًا في قائمة المترشحين طالما لم يصدر حكم بات يحرمه من حق الترشح.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بطاقة إيداع بالسجن بحق المترشح للرئاسيات نبيل القروي

رئاسية 2019: هيئة الانتخابات ستطعن في قرارات المحكمة الإدارية