الترا تونس - فريق التحرير
أكد عميد المحامين في تونس إبراهيم بودربالة، الخميس 9 جوان/يونيو 2022، المواعيد التي أعلن عنها سابقًا بخصوص تعيين الجلسة العامة الاعتيادية للهيئة يوم 10 سبتمبر/أيلول 2022 والجلسة العامة الانتخابية يوم 11 سبتمبر/أيلول 2022، رغم اعتراض عديد المحامين على هذه المواعيد عبر توجيه تنبيه له في الغرض.
أكد بودربالة موعد الجلسة الانتخابية لعميد جديد للمحامين في تاريخ 11 سبتمبر القادم رغم اعتراض عديد المحامين على هذه المواعيد عبر توجيه تنبيه له
وكان بودربالة قد أعلن، الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، تمديد فترة بقائه على رأس عمادة المحامين بنفسه لشهرين إضافيين، معلنًا موعد الجلسة العامة الاعتيادية إلى يوم 10 سبتمبر/أيلول والجلسة العامة الانتخابية إلى يوم 11 سبتمبر/أيلول 2022.
وتضمن بلاغ العمادة إعلانًا بفتح قبول الترشحات لخطة العميد أو لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بداية من غرّة جويلية/يوليو 2022، ويكون ذلك بمطلب كتابي للعميد المباشر قبل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية بـ 20 يومًا على الأقلّ.
وقد أثار قرار العميد استياءً في صفوف عديد المحامين الذين عبروا عن رفضهم لذلك على اعتبار أن تأخير الانتخابات في الهيئة "غير قانوني"، وفق تقديرهم. واعتبروا أن الفصل 51 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لا يقبل التأويل وينص على أن الدعوة إلى الجلسة العامة العادية أو الانتخابية يكون مع نهاية السنة القضائية والتي تنتهي يوم 14 جويلية/يوليو من كل سنة، ويمكن انعقاد الجلسة العامة قبل هذا التاريخ بأيام على أن تجاوز يوم 14 جويلية/يوليو بعد ذلك خارق لمنطوق الفصل ولا يفهم منه سوى سعي العميد المنتهية ولايته التمديد لنفسه"، وفقهم.
وتبعاً لذلك، وجّه عدد من المحامين (13 محاميًا) يوم 7 جوان/يونيو الجاري محضر تنبيه عبر عدل تنفيذ إلى عميد المحامين إبراهيم بودربالة للاعتراض على الرزنامة المعلنة المتعلّقة بالجلسة الاعتيادية والجلسة الانتخابية.
في هذا السياق، يقول بودربالة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إنّه لن يتراجع عن المضي في تنفيذ هذه الرزنامة، والتي قال إنّها محدّدة ومضبوطة بالقانون، وفقه، مضيفًا في هذا الصدد أنّ الفصل 51 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة ينص على أن "يتولّى العميد أو الكاتب العام للهيئة الوطنية عند التعذّر، في آخر كلّ سنة قضائية تعيين تاريخ الجلسة العامة الاعتيادية ويدعو لها كافة المحامين المباشرين".
وذكر في هذا السياق، أنّ السنة القضائية تنطلق يوم 16 سبتمبر/أيلول من كلّ سنة وتنتهي في 15 سبتمبر من السنة الموالية، طبقًا للقانون المتعلق بتنظيم القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة المحدد للسنة القضائية بداية ونهاية.
واعتبر عميد المحامين أنّ "اعتراض عدد من المحامين على هذه المواعيد يأتي في إطار التجاذبات السياسية كما أنّ محضر التنبيه صدر عن محامين منتمين لحركة النهضة "وبعض رواسبها"، وفق تعبيره، مضيفًا أنّ "الاحتكام يكون إلى قواعد المحامين والمؤسسات التي تنظّم مهنة المحاماة".
عميد المحامين: "اعتراض عدد من المحامين على هذه المواعيد يأتي في إطار التجاذبات السياسية"
وجاء في محضر التنبيه الوارد على الصفحة الرسمية لهيئة المحامين والذي وجهّه المحامون المعارضون للرزنامة المعلنة إلى عميد المحامين، أن الفصل 57 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011، ينصّ على أنّ المدة النيابية محدّدة بثلاث سنوات لا أكثر ولا أقّل، وأنّ تجاوزها يشكل خرقًا للقانون"، كما ذكروه بأنّه وقع انتخابه كعميد للمحامين بتاريخ 6 جويلية/يوليو 2019 لمدة نيابية بثلاث سنوات.
كما تضمن محضر التنبيه، أنّ أي إجراء سيقوم به عميد المحامين مستقبلاً سواء في حقّ الهيئة أو في حقّ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، بعد تاريخ 6 جويلية/يوليو 2022، "يعدّ باطلاً بطلانًا مطلقًا ولا يلزم في أيّ شيء المحامين وخاصة إمضاء الشيكات وكل الالتزامات المالية والإدارية، محملينه المسؤولية القانونية عن ذلك. كما أكّدوا في محضر التنبيه ذاته، على أنّه لم يسبق في تاريخ المحاماة أن أُجريت انتخابات للهياكل بعد تاريخ 15 جويلية.
وصدر محضر التنبيه عن المحامين والمحاميات عبد الرؤوف العيادي وعبد الرؤوف أبا وحنان الخميري وبسمة المرغني ونوال التومي ومحمد ناجم غرسلي وفتحي كرعود وسلوى الورتاني وسمير ديلو ولطيفة الحباشي وعلا بالنجمة ومنية بوعلي وسعيدة العكرمي.
محامون معارضون للرزنامة المعلنة من عميد المحامين: المدة النيابية محدّدة بثلاث سنوات لا أكثر ولا أقل وتجاوزها يشكل خرقًا للقانون
يشار إلى أن عميد المحامين إبراهيم بودربالة كان قد عيّنه الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيسًا لما سُمّيت بـ"اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية"، وهي إحدى اللجان الثلاثة المكونة لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، التي تم الإعلان عنها رسميًا في مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 20 ماي/أيار 2022. وبانتهاء فترة ولاية بودربالة على رأس عمادة المحامين يصبح وكأنه بلا صفة على رأس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، وفق بعض التقديرات، وهو ما ربطه محامون بتعمده التمديد في رئاسته لهيئة المحامين لمدة شهرين.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
