21-يونيو-2022

إبراهيم بودربالة: تجريم التطبيع هو بصورة عكسية اعتراف بوجود إسرائيل

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة -وهو رئيس ما يعرف باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل إحدى اللجان ضمن لجنة تأسيس "الجمهورية الجديدة" في تونس، الثلاثاء 21 جوان/ يونيو 2022، أنّه لم يتم التنصيص على تجريم التطبيع، في مشروع هذا الدستور الذي قدم مساء الاثنين إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.

إبراهيم بودربالة: لم يتم التنصيص على تجريم التطبيع في مشروع الدستور الجديد لأن ذلك هو بصورة عكسية اعتراف بوجود إسرائيل

وتابع بودربالة لدى حضوره بإذاعة "موزاييك" المحلية "تجريم التطبيع هو بصورة عكسية اعتراف بوجود الكيان الصهيوني، وهذا الكيان هو أكبر مظلمة دولية لا بدّ أن تقوم بإصلاحها المؤسسات الدولية، إذ وقع اغتصاب حق شعب، وبالتالي فإنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للشعب العربي.." وفق تقديره.

وتابع بودربالة أنّ طبيعة اللجنة "استشارية ويمتلك الرئيس وحده السلطة التقريرية"، لافتًا إلى أنّ "عمل اللجنة كان في كنف الحرية المطلقة" وفقه، وقال: "باطلاعي على مشروع الدستور من التوطئة إلى الأحكام الانتقالية، خرجتُ فرحًا مسرورًا، لأنه مشروع سيرتقي بتونس إلى وضع أفضل" على حد وصفه.

إبراهيم بودربالة: عدنا في مشروع الدستور الجديد إلى النظام الرئاسي فلا سبيل إلى نظام رئاسي معدل أو برلماني معدل

وأشار بودربالة إلى أنّ مشروع الدستور الجديد يحتوي على ما يزيد عن 140 فصلًا، موزّعة على 12 بابًا تقريبًا، وقال: "الباب الأول هو المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو نفس ما نشرته جريدة المغرب من ملامح الباب الأول تقريبًا" وفقه.

وقال إبراهيم بودربالة إنّ مشروع هذا الدستور حسم مسألة الثوابت والهوية في التوطئة، فهي من "البديهيات التي لا نقاش فيها" وفق تصريحه، وأضاف: "قلنا إنّ تونس تنتمي حضاريًا إلى المجتمع الإسلامي، ولم نذكر الشريعة".

ولم يجزم بودربالة بخصوص مسألة نشر هذا المشروع للعموم من عدمه وقال: "قد ينشر بإذن من الرئيس قيس سعيّد، وقد وقع العمل عليه بمن حضر، وأؤكد أنّ من قاموا بتحرير هذه المسودة هم أساتذة أكفاء" حسب توصيفه.

إبراهيم بودربالة: الرئيس هو الذي يعيّن حكومة ويكلّف الوزير الأول، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وللبرلمان صلاحيات المراقبة والمساءلة

وأكد بودربالة أنه وقع التراجع عن خيار دستور 2014 بخصوص النظام السياسي، وقال: "لا سبيل إلى نظام رئاسي معدل أو برلماني معدل، وعدنا في مشروع الدستور الجديد إلى النظام الرئاسي، حيث الرئيس هو الذي يعيّن حكومة ويكلّف الوزير الأول، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس" وفقه.

أما عن دور البرلمان فقد أجاب بودربالة بقوله: "للبرلمان صلاحيات المراقبة والمساءلة، ويختار الرئيس الشخصية التي يصادق عليها البرلمان كوزير أول، وهذا النظام رئاسي لا رئاسوي" وفق تصوّره.

إبراهيم بودربالة: وقع تحجير الإضراب على القضاة والقوات الحاملة للسلاح في مشروع الدستور الجديد وتكوين النقابات مسموح به ما عدا للجيش

وشدّد بودربالة على أنّ مشروع هذا الدستور بلور فكرة جعل كل السلطات وظيفة بما في ذلك رئيس الدولة، وقال: "كل المكونات تدور في فلك الدولة وتعمل لدعمها"، نافيًا إحداث خطة نائب لرئيس الدولة.

وعن حرية وتكوين النقابات، أكد رئيس ما يعرف باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أنّ ذلك مسموح به ما عدا للجيش الوطني، وقال: "بقية القطاعات لها حرية التنظم النقابي، ووقع تحجير الإضراب على القضاة والقوات الحاملة للسلاح" وفقه.

وبخصوص المساواة "التامة" بين الجنسين، قال بودربالة إنّ مشروع هذا الدستور ذكر بأنه "لا بدّ من دعم مكاسب المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز، وأنه لا عودة إلى الوراء في مكتسبات حققتها تونس على مستوى النديّة بين المرأة والرجل".

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت عشية الاثنين 20 جوان/يونيو 2022، أن الرئيس المنسق لما يعرف بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد قد سلّم الرئيس التونسي قيس سعيّد "مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة"، وذلك لدى استقباله بقصر الرئاسة بقرطاج.

وذكرت، في بلاغ لها، أن الرئيس قيس سعيّد قد أكد أن "مشروع الدستور ليس نهائيًا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير".

ومن جهته، قال بلعيد، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية إثر اللقاء، أن "قدم للرئيس مسودّة مشروع دستور الجمهورية الجديدة، وأن الهيئة تمكنت من أن تكون في الموعد المحدد لها وهو 20 جوان/يونيو 2022". 

وأضاف الرئيس المنسق للهيئة المكلفة بإعداد مقترح مشروع دستور جديد أن "الظروف كانت صعبة نظرًا لقصر الوقت، لكن الهيئة توصلت بإعانة الجميع والكثير من الأخصائيين إلى وضع مسودة الدستور على أمل أن تنال رضا الرئيس قيس سعيّد"، وفق ما جاء على لسانه.

جدير بالذكر أن "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" كان قد أعلن عن تكوينها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في أمر رئاسي صدر بتاريخ 20 ماي/أيار 2022، وهي الهيئة المكلفة بـ"تقديم اقتراح مشروع دستور" على أن توجهه لسعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022، ويكون له القرار النهائي بشأن النسخة التي ستوجه إلى الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو القادم.

 


الأزمة السياسية

 

​وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.