الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة "أنا يقظ"، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن نشر هيئة الانتخابات في تونس أسماء المشتكى بهم صلب تقريرها المتعلق بالمسار الانتخابي للاستفتاء الذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) "فيه مساس من معطياتهم الشخصية وتشويه لسمعتهم خاصّة وأن المشتكى بهم لم تتم إدانتهم من قبل القضاء"، وفقها.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، أنها "تابعت نشر هيئة الانتخابات تقريرها المتعلّق بالمسار الانتخابي للاستفتاء بالرائد الرسمي بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 أي بعد قرابة الشهر من تسليم رئيس الهيئة لهذا التقرير لرئيس الجمهورية، ولاحظت توجهًا جديدًا في صياغة هذا التقرير وذلك من خلال نشرها للإحالات التي تقدّمت بها لدى النيابة العمومية والتي تقدّر بـ70 إحالة تتوزع إلى 43 إحالة خاصّة بالأنشطة الانتخابية و27 إحالة خاصّة بالفضاء المفتوح أي المرتكبة على وسائل التواصل الاجتماعي".
أنا يقظ: هيئة الانتخابات أصبحت تمثل خطرًا محدقًا على الديمقراطية إذ أنها لا تؤمن بحرية التعبير والفكر وجعلت من تكميم الأفواه الناقدة أو المعارضة لها شغلها الشاغل
وأشارت إلى أن "الهيئة قامت بنشر أسماء المشتكى بهم وتاريخ الشكاية وموضوعها والمحكمة المرجع النظر دون التنصيص على الفصول القانونية التي اعتمدتها الهيئة للقيام بهذه الإحالات"، لافتة إلى أنه "بالرجوع إلى فحوى الملاحق التي نشرتها الهيئة نجد أن أغلب الشكايات المحالة وخاصّة تلك المتعلّقة بالفضاء المفتوح لا تمتّ للجرائم الانتخابية بصلة، بل أن أغلب هذه الشكايات هي شكايات فاقدة لكلّ موضوعية تتعلّق أغلبها بالمساس من صورة الهيئة أو رئيسها"، حسب تقديرها.
وشددت "أنا يقظ"، في هذا الصدد، على أن "المنهج الذي تكرّس له الهيئة منذ تولّي فاروق بوعسكر لمهامه لا يمتّ للديمقراطية بأي صلة"، مؤكدة أن "الهيئة أصبحت تمثل خطرًا محدقًا على الديمقراطية إذ أنها لا تؤمن بحرية التعبير والفكر وجعلت من تكميم الأفواه الناقدة أو المعارضة لها شغلها الشاغل"، وفق ما جاء في نص البيان.
كما اعتبرت أن ما وصفتها بـ"سياسة التهديد والوعيد التي يستعملها رئيس الهيئة طيلة أشهر وآخرها تهديد كلّ من ينتقد عمل الهيئة بتطبيق أحكام المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلّة بأنظمة المعلومات والاتصال، ليست إلاّ سببًا من أسباب مزيد تعكير المناخ الانتخابي، وسببًا من أسباب العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية"، مضيفة أن "تتبع صفحات فايسبوكية يطرح تساؤلات حول منهجية تحديد التهم المسندة للصفحات ونية تتبعها خاصة وأن بعض مديريها بالخارج"، وفق تعبيرها.
أنا يقظ تطالب بـ"إقالة جميع أعضاء هيئة الانتخابات وعلى رأسها رئيسها فاروق بوعسكر لما تمثّله من خطر على الحريات الأساسية للمواطن، ولفشلها المتواصل في إدارة المسارات الانتخابية"
كما أكدت أن "خرق الهيئة لواجب الحياد بين جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، واعتمادها سياسة المكيالين بين المترشّحين، وتركيزها فقط على تصيد الإخلالات والخروقات التي من الممكن أن يقوم بها معارضو الرئيس قيس سعيّد في حين أنها تتستّر وتغضّ الطرف عن الإخلالات التي يقوم بها رئيس الجمهورية نفسه، خاصّة تلك المتعلّقة بخرق الصمت الانتخابي يوم الاقتراع وفي بهو مركز الاقتراع وهو ما أكده قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ضد مؤسسة التلفزة التونسية، ليس إلاّ تأكيدًا لعدم استقلاليتها وعدم مهنيتها، وأنه تمّ تعيينها فقط خدمة للمسار الأحادي الذي ينتهجه رئيس الدولة منذ 25 جويلية/يوليو 2021"، على حد ما ورد في نص البيان.
وتساءلت المنظمة، في ذات الإطار، إن "كان سيتخذ أعضاء مجلس الهيئة قرارًا بتتبع رئيس الهيئة بتهمة "المس من كرامة الناخبين" إثر تصريحه الأخير بأن ضعف المشاركة في الانتخابات مرده غياب المال السياسي والتمويل الأجنبي".
وجددت "أنا يقظ" مطالبتها بإنهاء ما وصفته بـ"العبث" وبإقالة جميع أعضاء هيئة الانتخابات وعلى رأسها رئيسها فاروق بوعسكر "لما تمثّله هذه الهيئة من خطر على الحريات الأساسية للمواطن، ولفشلها المتواصل في إدارة المسارات الانتخابية"، وفق البيان ذاته.
جدير بالذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، تقرير هيئة الانتخابات المتعلق بالاستفتاء الذي انتظم بتاريخ 25 جويلية/يوليو 2022، وعددًا من الملاحق، من بينها ملحق يتعلق بالملفات الخاصة بالفضاء المفتوح التي أحالتها الهيئة على النيابة العمومية وعددها 27 إحالة ضد عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المؤسسات الإعلامية، وأشخاص طبيعيين، من أجل جملة من الاتهامات التي وجهتها إليها من ضمنها خرق الصمت الانتخابي، الثلب، الإشهار السياسي، وغيرها. وقد أثار ذلك جدلًا وانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
