الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أمر يتعلّق بإحالة القاضي من الرتبة الثانية فاروق بوعسكر على عدم المباشرة لمدّة سنة واحدة، ابتداء من 10 أوت/ أغسطس 2022، وهو ما يعني إنهاء إلحاقه كقاض عدلي بهيئة الانتخابات.
منظمة أنا يقظ: وزارة العدل استجابت لطلبنا بإنهاء إلحاق فاروق بوعسكر كقاض عدلي بهيئة الانتخابات، وهذا ليس سوى تصحيح للوضعية الإدارية وتطبيق للقانون
وقد أصدرت منظمة أنا يقظ، في هذا الإطار، بلاغًا، قالت فيه إنّ وزارة العدل استجابت لطلبها وأنهت إلحاق فاروق بوعسكر بإحالته على عدم المباشرة، معتبرة أنّ هذا القرار "ليس سوى تصحيح للوضعية الإدارية لفاروق بوعسكر وتطبيق للقانون".
وأشارت المنظمة في المقابل إلى أنها تطالب مجدّدًا بإقالة فاروق بوعسكر من منصبه على رأس هيئة الانتخابات، "إذ أنّ تصحيح الوضعية الإدارية لهذا الأخير لا تصحح الوضعية الكارثية التي أوصل الهيئة لها، أين تشهد الهيئة اليوم أحلك فتراتها من ضعف في التخطيط وارتجال في القرارات وعزلة حتى من مؤسسات الدولة نفسها، بالإضافة إلى فقدانها ثقة أغلب الأطياف السياسية والمدنية" وفق المنظمة.
منظمة أنا يقظ: تصحيح الوضعية الإدارية لفاروق بوعسكر لا تصحح الوضعية الكارثية التي أوصل هيئة الانتخابات لها
وقد جاء هذا القرار وفق "أنا يقظ"، بعد مطالبتها بتاريخ 10 ماي/ أيار 2022، ومن خلال توجيه مراسلتين لوزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بتطبيق القانون وإنهاء إلحاق فاروق بوعسكر من هيئة الانتخابات طبقًا لمقتضيات القانون المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أنّ حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام، وأن هذه المدّة غير قابلة للتجديد"، وفقها.
