الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة أنا يقظ، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 16 أوت/ أغسطس 2022، أنّ بلاغ وزارة العدل الذي تضمّن أن "القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية"، أكّد نيّة وزيرة العدل عدم الامتثال إلى القرارات الصّادرة عن المحكمة الإدارية القاضية بالإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء خصوصًا بعد التثبّت من صحّة المعلومات المتداولة بخصوص إسداء الوزيرة لتعليمات بتغيير أقفال مكاتب القضاة المشمولين بالقرارات".
منظمة أنا يقظ: محاولة فاشلة من وزيرة العدل للمرور بقوة وفرض سياسة الأمر الواقع على القضاء الإداري
وعّدت المنظمة بلاغ وزارة العدل بعد صدور قرارات توقيف التنفيذ ليس إلّا "محاولة فاشلة للمرور بقوة وفرض سياسة الأمر الواقع على القضاء الإداري وإضفاء مشروعيّة شعبويّة على تعطيل قرارات السلطة القضائية".
وحذّرت المنظمة من "اعتماد سياسة تلفيق الملفّات للقضاة المشمولين بالقرارات الصّادرة عن المحكمة الإداريّة القاضية بالإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء ومن إجراء تتبعات جزائيّة بعد صدور أحكام باتة لا تقبل الطعن بأي وجه من الأوجه، خصوصًا وأنّ قرارات المحكمة الاداريّة أكّدت عدم الإفصاح عن أسباب الإعفاء وبيان الأفعال والوقائع التي تأسّس عليها قرار الإعفاء، و عدم وجود حكم أو تتبّع جزائي ضدّ المعنييّن بقرارات الإعفاء.. ممّا يجعل قرارات الإعفاء مفتقرة إلى سند واقعيّ سليم"، وفقها.
منظمة أنا يقظ: أولوية مكافحة الفساد التي يتبجّح بها سعيّد ورئيسة حكومته بوزاراتها ليست سوى أفيون يحاول من خلاله تنويم الشعب
وأكدت منظمة أنا يقظ أنّ احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يعتبر "إعلاء لدولة القانون والمؤسّسات، وأنّ تعطيل قرارات السلطة القضائيّة يعتبر مظهرًا من مظاهر الفساد حسب القانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلّغين، ممّا يضرب فكرة محاربة الفساد التي انبنى عليها الأمر الرئاسي عدد 516 المتضمّن لقائمة في القضاة المعفيين، ويؤكّد أنّ أولويّة مكافحة الفساد التي يتبجّح بها رئيس الجمهوريّة ورئيسة حكومته بوزاراتها ليست سوى أفيون يحاول من خلاله تنويم الشّعب وصرف نظره عن ملفّات الفساد الكبرى" وفق نص البيان.
كما حمّلت المنظمة الرئيس التونسي، "مسؤوليّته الكاملة بمناسبة التفافه حول جميع السّلطات، وبوصفه رأس السّلطة التنفيذية التي تسبّبت في ضياع حقوق الآلاف من المتقاضين بتردّدها وتواطؤها وفسادها، وقالت إنّه "بات لزامًا عليه التفكير في وضع نظام قانوني خاصّ بتنفيذ الأحكام القضائية وزجر تعطيلها ووضع حدّ لإمساك السلطة التنفيذية، التي يشرف عليها، عن تنفيذ القانون وأحكام القضاء".
منظمة أنا يقظ: لا يمكن تخطّي أزمة قطاع العدالة في تونس دون مساءلة السلطة التنفيذية عن عدم الامتثال للقرارات القضائية
ولفت بلاغ "أنا يقظ" إلى "افتقار المنظومة التّشريعية الحاليّة إلى آليات لمواجهة الإدارة عند الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدّها، وعدم ملاءمة الصيغة التنفيذية الحالية مع طبيعة الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة نظرًا لانعدام إمكانية اللجوء إلى طرق التنفيذ الجبري والاستعانة بالقوّة العامّة في حالات الامتناع عن التنفيذ، ودعت إلى ضرورة إقرار المسؤولية التأديبيّة والمدنية وتفعيل المسؤولية الجزائية ضدّ الموظفين والأعوان والممثلين القانونيين الذين عطّلوا أو ساهموا في تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدّ الإدارة بدل التعويل على إرادة تطبيق القانون التي تعتبر معطى ذاتي غير ثابت، يتغيّر بتغيّر الأشخاص".
وذكّرت المنظمة الرئيس سعيّد "أنّ سعيه لتنقية المناخ العام من (الأدران) لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يستثني السلطة التنفيذيّة التي يترأسها، وأنّ تخطّي أزمة قطاع العدالة في تونس لا يَكمُن في الاكتفاء بإلقاء اللّوم على السلطة القضائية بصفة تكاد تكون يوميّة، دون مساءلة السلطة التنفيذية عن عدم الامتثال للقرارات القضائية" وفقها.
وكان المحامي كمال بن مسعود، عضو هيئة الدفاع عن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء، قد علّق الثلاثاء 16 أوت/ أغسطس 2022، على بلاغ وزارة العدل الذي أعلنت فيه أن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية، بقوله: "ما أتته وزيرة العدل لا يشرّف تونس والسلطة الحاكمة" وفقه.
وأضاف بن مسعود في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ "وزيرة العدل تهين الرئيس قيس سعيّد، لأنّ الدستور ساري المفعول (2014) والدستور الذي سيدخل حيّز النفاذ (25 جويلية/ يوليو 2022)، كلاهما ينص على أنّ الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفّذ باسم رئيس الجمهورية وبالتالي على جميع السلط العمومية أن تذعن لما يحكم به القضاء وإلا عدّت مرتكبة لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام" وفق قوله.
