الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت تنسيقية الهياكل القضائية وفق بيان نشرته الاثنين 15 أوت/ أغسطس 2022، ردًا على بلاغ وزارة العدل الذي أعلنت فيه أن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية، "توجه وزارة العدل نحو افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ إثر إخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها وانبنائها على معطيات صحيحة".
تنسيقية الهياكل القضائية: أحكام المحكمة الإدارية هي قرارات باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي ملزمة للجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه
واستغربت التنسيقية بشدة "صدور هذا البلاغ عن وزارة العدل إثر إصدار المحكمة الإدارية يوم 9 أوت/ أغسطس 2022 لمجموعة من قرارات توقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حق 49 قاضيًا من بين 57 قاضيًا المشمولين بذلك الأمر وتوليها يوم 10 أوت/ أغسطس 2022 إعلام كافة الأطراف المعنية بتلك القرارات التي كانت حاسمة في اعتبار قرارات الإعفاء لم تكن مؤسسة على وقائع ثابتة أو أحكام وتتبعات جزائية".
وذكرت تنسيقية الهياكل القضائية بأن "أحكام المحكمة الإدارية الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي ملزمة للجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه التي عليها تعطيل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتوقيف التنفيذ طبق أحكام الفصل 41 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان/ يونيو 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية".
تنسيقية الهياكل القضائية: عدم الامتثال للقرارات والأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون طبق أحكام المجلة الجزائية
وأوضحت الأطراف الممضية أن "مبدأ نفاذ الأحكام وحجيتها يسري على كل الأحكام دون استثناء لتمتعها بقوة النفاذ والتنفيذ ويكون أكثر تأكدًا في مادة توقيف التنفيذ التي شرّعت لحماية الحقوق الثابتة في ظاهرها والتي لا تحتمل انتظار البت في الأصل، وتذكر بأن عدم الامتثال للقرارات والأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون طبق أحكام المجلة الجزائية ويتشكل منه فساد طبق أحكام القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين".
كما نددت التنسيقية بـ"توجه وزارة العدل المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع".
تنسيقية الهياكل القضائية: ندعو سعيّد إلى إيقاف هذا العبث الذي تأتيه وزارة العدل والمسيء لتونس، والإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية
وحذرت في السياق نفسه، من "العواقب الوخيمة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتغليب منطق القوة"، معتبرة ذلك "انحرافًا خطيرًا بالسلطة" داعية جميع القضاة بمختلف أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى "اليقظة والتعبئة والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية التي تقتضيها الفترة القادمة إلى حين تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشكل كامل".
وحذرت تنسيقية الهياكل القضائية كذلك، "بعد اطلاعها على مضمون المذكرة الصادرة بتاريخ 15 أوت/ أغسطس 2022 عن التفقدية العامة بوزارة العدل والممضاة من غير المتفقد العام المساعد، من الضغوطات التي تمارسها وزيرة العدل على قضاة التفقدية لإجبارهم على المسارعة بافتعال الملفات وتلفيق التهم للقضاة المشمولين بقرارات الإعفاء".
وعبّرت التنسيقية عن استغرابها مما تضمنته تلك المذكرة من "دعوة المشرفين على المحاكم إلى تغيير أقفال مكاتب القضاة ووضعها تحت طائلة الجرد ومنع الدخول إليها بعد صدور قرارات توقيف التنفيذ" محمّلة وزيرة العدل "المسؤولية الكاملة عن أي إجراء تتخذه في غياب الشفافية والالتزام بالقوانين، والمسؤولية عن أي تلاعب أو نقص في محتويات مكاتب القضاة خاصة بعد أن سبق جردها وإحصاء محتوياتها فور صدور قرارات الإعفاء".
ودعت التنسيقية الرئيس قيس سعيّد إلى "إيقاف هذا العبث الذي تأتيه وزارة العدل والمسيء لتونس في الداخل والخارج، والإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة إعلاءً لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الكافة باعتبار كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية المسؤول في المقام الأول و الأخير على نفاذ الأحكام.
وجاء البيان ممضى من أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية، وهم:
- أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين
- أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين
- رفقة مباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين
- وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات
- سيدة الڨارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات
- مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان
