الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت منظمة أنا يقظ، وفق بيان أصدرته الخميس 2 جوان/ يونيو 2022، بخصوص المرسوم الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيّد، المتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس، أنّ "تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء يمس من مبدأ الاستقرار القانوني ويكرّس للتحكم في السلطة القضائيّة"، وفقها.
أنا يقظ تعتبر أنّ كشف أسماء القضاة المعزولين دون عرض أسباب الإعفاء، "ضربًا من ضروب الشعبوية بما لا يفيد المتقاضين"
وأشارت المنظمة إلى أنه "إذا كان الهدف من قائمة الإعفاءات هو فعلًا تطهير القضاء وضمان (استقلاليته) بعيدًا عن تصفية الحسابات والتركيع، فلمَ لم تكن في إطار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي تم إرساؤه منذ شهر فيفري/ شباط 2022 والذي أقسم أعضاؤه على المحافظة على استقلال القضاء؟ ولمَ لم تُتبع إجراءات تأديبيّة تضمن حق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة؟".
ودعت منظمة أنا يقظ، "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى المسارعة بسد الشغورات في أقرب الآجال وباعتماد معايير الشفافيّة والكفاءة، خاصة وأنّ ولايات تونس وبنزرت وأريانة ومنوبة ونابل دون وكلاء جمهوريّة، وأنّ أغلب المحاكم شلّت بما يعطّل مصالح المتقاضين وهم أوّل المتضررين من كلّ قرار تتخذه السلطة" وفق البيان.
وجددت المنظمة دعوتها إلى "نشر تقرير التفقديّة العامّة لوزارة العدل المتعلّق بملف 16 قاضيًا، حيث أنّ كشف الأسماء دون عرض أسباب الإعفاء هو ضرب من ضروب الشعبويّة ولا يفيد المتقاضين الّذين يعانون فساد منظومة العدالة ونحن أحدهم، وإنّما الأسباب هي الّتي تعنينا".
وأضاف بيان أنا يقظ، إلى أنّه يلفت نظر الرئيس إلى "الانتماءات الحزبيّة للرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة عبد السلام مهدي قريصيعة قبل أن يدخل بيت الطّاعة الرئاسي، إذا تم إعفاء بعض القضاة من أجل انتمائهم الحزبي"،وذكّر البيان أنّ "الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة كان أحد أعضاء اللجنة المشتركة بين اتحاد الشغل والحكومة، للتحقيق في أحداث 4 ديسمبر/ كانون الأول 2012، الّتي شهدت اعتداء روابط حماية الثورة على مقر الاتحاد خلال الاحتفال بالذكرى الستين لاغتيال الشهيد فرحات حشّاد، وهو أحد المعيّنين من قبل حكومة حركة النهضة".
أنا يقظ تدعو المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى سد الشغورات سريعًا، خاصة وأنّ بعض الولايات دون وكلاء جمهورية إلى حد الآن
وقال البيان، أنه "إذا تمّ إعفاء القضاة من أجل ارتكابهم لجرائم أو أفعال تمس من نزاهة القضاة وشرفهم، فلمَ لم نجد اسم (القاضي الحفّار) الّذي قبض عليه في حالة تلبّس بصدد التنقيب عن الآثار في جهة تستور ولا يزال إلى اليوم يباشر مهامه؟".
وذكّرت المنظمة أنّ "عميد قضاة التحقيق المعفى من مهامه محمد كمّون، كان قاضي التحقيق المشرف على ملف الأخوين قروي في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وأنّه لم يرضخ للضغوطات السياسيّة الّتي سلطت عليه ونتمنى ألاّ يكون سبب إعفائه راجعًا لشكاية فريق دفاع نبيل القروي ضدّه أمام التفقديّة من باب الترهيب".
وذكّرت أنا يقظ بأنّ وزير العدل السابق نور الدين البحيري "قام بإعفاء حوالي 80 قاضيًا، ألغت المحكمة الإداريّة قرارات إعفاء أغلبهم بسبب الأخطاء الإجرائيّة والقانونيّة، وعساه يكون الإلغاء مصيرًا لأمر الرئيس إذا ما تغيرت موازين القوى" وفق نص بيانها.
أنا يقظ ترجو ألّا يكون سبب عزل "عميد قضاة التحقيق محمد كمّون، راجعًا لشكاية فريق دفاع نبيل القروي ضدّه أمام التفقديّة من باب الترهيب"
وطالبت المنظمة، المحاماة "وهي الشريكة في إقامة العدل، أن تتخذ موقفًا حازمًا ضمانًا لاستقلاليّة القضاء وألا يكون ثمن صمتها هو ضم العميد ابراهيم بودربالة إلى لجنة صياغة دستور الرئيس"، وفقها
وذكّرت المنظمة بأنها سبق وأن أكّدت أنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء ليس حلًا لمعضلة القضاء التونسي، وأنها عارضت "تعيين القاضي يوسف الزواغي مدير عام الديوانة آنذاك على رأس وزارة العدل من طرف رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، وأنها دعت رئيس إلى عدم استقباله لأداء اليمين الدستورية وهو الذي قام بتوسيمه ومنحه الصنف الثاني من وسام الجمهورية".
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة.
