الترا تونس - فريق التحرير
صرّح المحامي كمال بن مسعود، عضو هيئة الدفاع عن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء، لـ"الترا تونس"، الأربعاء 10 أوت/ أغسطس 2022، أنّ الهيئة بصدد انتظار أحكام إيقاف تنفيذ قرار إعفاء عدد من القضاة، "لكن ما بلغنا أنّ عدد القضاة الذين تحصّلوا على إيقاف التنفيذ بين 47 و50 قاضيًا من أصل 57، وهو انتصار لتونس ولاستقلال القضاء" وفقه.
كمال بن مسعود لـ"الترا تونس": بين 47 و50 قاضيًا تحصّلوا على إيقاف تنفيذ قرار إعفائهم وهذا انتصار لاستقلال القضاء
وتابع بن مسعود: "البقية لم يتحصلوا على إيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، لكن من تحصل على إيقاف التنفيذ يعود فورًا إلى وظيفته، لأن هذا القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن، فلا يمكن لوزيرة العدل أو رئاسة الحكومة مثلًا أن تطعن فيه" على حد تعبيره.
وأوضح كمال بن مسعود لـ"الترا تونس"، أنّ "قرار إيقاف التنفيذ يفضي آليًا إلى رجوع القضاة إلى سالف عملهم بشرط احترام الإجراء وهو استخراج نسخة من القرار وإعلام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، لتنفيذ هذا القرار وإعادة كل القضاة المعنيين إلى سالف عملهم".
وبالنسبة لبقية القضاة قال بن مسعود: "هم خسروا فقط إيقاف التنفيذ، لكنهم لم يخسروا أصل القضية بل سيكسبونها نظرًا لأن طعونهم مؤسسة على أسباب صحيحة، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية قال إنه لن يوقف تنفيذ قرار إيقاف التنفيذ بحقهم لوجود تبعات جزائية ضدهم، وهو موقف لا سند له قانونيًا".
كمال بن مسعود لـ"الترا تونس": القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن وبقية القضاة سيكسبون أيضًا أصل القضية
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، قد كشف الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، أنّ المحكمة الإدارية قرّرت رسميًا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022.
وتابع الغابري في تصريحه لإذاعة "IFM" (محلية)، أنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية تولّى بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، البت في العرائض المقدمة طعنًا في قرارات الإعفاء الصادرة في حق 57 قاضيًا بتاريخ 9 أوت/ أغسطس 2022.
وأضاف عماد الغابري: "قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها من خلال مطالبة الجهات الإدارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات، لذلك فإن التعاطي القضائي مع هذه الملفات تم بحسب خصوصية كل ملف، وقد كانت ملفات الأحكام في عمومها من جهة قبول إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني" على حد تعبيره.
وشدّد الناطق باسم المحكمة الإدارية أنه "تم رفض تنفيذ قرارات الإعفاء في حالات أخرى باعتبار أن الإعفاء كان معللًا، ويتوفر فيه الموجب القانوني والواقعي للإعفاء"، معلنًا أنّ البت في الأحكام تم الثلاثاء، وسيكون الإعلان عنها الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، عن طريق الكتابة العامة، والاتصال بمحامي القضاة المعفيين وإعطائهم نسخًا من هذه القرارات للمرور لطور التنفيذ" وفق قوله.
وسبق أن خاض القضاة التونسيون إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد لحوالي شهر، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل سعيّد.
