الترا تونس - فريق التحرير
طالبت منظمة "أنا يقظ"، الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"إقالة وزيرة العدل المسؤولة عن إعداد تقارير وقائمة القضاة المعفيين ومساءلتها"، وذلك تبعًا لصدور قرارات المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ الأمر المتعلّق بإعفاء قضاة في حق 46 طاعن من أصل 57 قاض معفى.
كما طالبت، في بيان لها، الرئيس "بصفته المتحكّم في كل السلط بأن ينطلق في مسار مكافحة الفساد من عقر داره، السلطة التنفيذيّة، بمحاسبة الفاسدين في الإدارات والوزارات ووضع حد للنقابات الأمنيّة واستبداد الداخليّة وامتيازات وزيرها"، معتبرة أن "خطابات الرئيس عن المحاسبة ومكافحة الفساد كانت حملة للاستفتاء سابقة لأوانها"، حسب تقديرها.
"أنا يقظ": "على سعيّد أن ينطلق في مسار مكافحة الفساد من عقر داره بمحاسبة الفاسدين في الإدارات والوزارات ووضع حد للنقابات الأمنيّة واستبداد الداخلية وامتيازات وزيرها"
وبخصوص أحكام توقيف تنفيذ الأمر المتعلق بإعفاء قضاة، أكدت المنظمة أنّ "قرارات الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة لا تعكس استقلاليّة القضاء بل تثبت تواطؤ المحكمة الإدارية في مخططات الرئيس التي حيكت في القصر بخيوط وزيرة العدل ليلى جفّال"، وفق توصيفها، معتبرة أن "توقيف التنفيذ جاء لتخليص الرئيس من ورطة تلفيق الملفات وتصفية الحسابات التي أقحمته فيها وزيرة العدل الّتي استغلت حماس الرئيس لتتخلّص من أعدائها ومن منافسيها على الحقيبة الوزاريّة"، على حد ما جاء في نص البيان.
وتساءلت "أنا يقظ"، في هذا الإطار، عن "أيّ تقرير اطّلع الرئيس باتخاذه قرارات الإعفاء؟ أهي التقارير الأمنيّة؟ ولم لم تثر الدعوى العموميّة طيلة شهرين كاملين؟ أم أنّ الرئيس أصدر أمرًا ومن ثمّ نسي أمره؟"، وذلك على اعتبار أن الفصل 20 جديد من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلّق بالمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء ينص على أن: "لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل".
"أنا يقظ": "قرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لا تعكس استقلالية القضاء بل تثبت تواطؤ المحكمة الإدارية في مخططات الرئيس التي حيكت بخيوط وزيرة العدل"
وفي هذا الصدد، شككت المنظمة في "مصداقية أي تقارير أو معلومات واردة على الرئيس بما في ذلك تقرير التدقيق في الديون والهبات وقائمة الأشخاص الحاصلين على جوازات السفر الديبلوماسية طالما أنه لا يتحرى في صحتها ولا ينشرها ويكون بالتالي مصيرها الإلغاء".
كما حمّلت، في سياق متصل، الرئيس قيس سعيّد "مسؤوليّة تعطيل مصالح المتقاضين بسبب الإضراب الذي وقع احتجاجًا على قراره الملغى والشلل الذي أصاب العدالة هذا بالإضافة إلى ضرب ثقة المواطنين في القضاء وضياع حقوقهم في سبيل البطولات الوهميّة للرئيس"، على حد ما ورد في نص البيان.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد قررت رسميًا، الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة (فيما يخص بين 47 و50 قاضيًا)، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قد قال في تصريح إعلامي صباح الأربعاء "قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها من خلال مطالبة الجهات الإدارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات، لذلك فإن التعاطي القضائي مع هذه الملفات تم بحسب خصوصية كل ملف، وقد كانت ملفات الأحكام في عمومها من جهة قبول إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني".
وأوضح عماد الغابري أنّ "الفصل 41 في قانون المحكمة الإدارية يقول إنه بمجرد إعلام الأطراف المعنية، يعلّق فورًا تنفيذ قرار الإعفاء، بمعنى رجوع الوضعية إلى ما كانت عليه قبل صدور القرارات".
وسبق أن خاض القضاة التونسيون إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد لحوالي شهر، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل سعيّد.
