الترا تونس - فريق التحرير
أكدت المحامية والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة، الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، أن على الرئيس التونسي قيس سعيّد أن يعترف بأنه ارتكب خطأ في حق القضاة الذين صدر لفائدتهم قرار بوقف تنفيذ العزل، وفقها.
بلحاج حميدة: على سعيّد أن يعتذر للقضاة الذين صدرت في حقهم قرارات بوقف تنفيذ العزل ولعائلاتهم لأنه سبق أن ادعى أن لديه ملفات تثبت أنهم سرّاق ومرتشون
واعتبرت، في مداخلة لها على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن عليه أن يعتذر لهؤلاء القضاة ولعائلاتهم لأنه سبق أن "ادعى أن لديه ملفات تثبت أنهم سرّاق ومرتشون"، مشددة على أن ملف القضاة المعزولين لم تحترم فيه أدنى معايير المحاكمة العادلة وتم تطبيق قرار العزل بلا استجواب ولا استنطاق ولا محاكمة ولا مجلس تأديب".
وترى الناشطة الحقوقية أنه بإصدار المحكمة الإدارية قرارات وقف تنفيذ عزل عدد من القضاة تم "رفع مظلمة إنسانية"، حسب تصورها، مؤكدة أن على الرئيس ألّا يكابر في علاقة بوقف التنفيذ، حسب تعبيرها.
كما اعتبرت أن الرئيس قيس سعيّد قد ساهم، من خلال قرارات العزل، في توحيد القضاة، معتبرة أنه "لأول مرة تتوحد الهياكل القضائية في تونس في تنفيذ إضراب عن العمل"، وفقها.
بلحاج حميدة: بإصدار المحكمة الإدارية قرارات وقف تنفيذ عزل عدد من القضاة تم رفع مظلمة إنسانية.. وعلى الرئيس ألّا يكابر في علاقة بوقف التنفيذ
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد قررت رسميًا، الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة (فيما يخص بين 47 و50 قاضيًا)، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قد قال في تصريح إعلامي صباح الأربعاء "قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها من خلال مطالبة الجهات الإدارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات، لذلك فإن التعاطي القضائي مع هذه الملفات تم بحسب خصوصية كل ملف، وقد كانت ملفات الأحكام في عمومها من جهة قبول إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني".
وأوضح عماد الغابري أنّ "الفصل 41 في قانون المحكمة الإدارية يقول إنه بمجرد إعلام الأطراف المعنية، يعلّق فورًا تنفيذ قرار الإعفاء، بمعنى رجوع الوضعية إلى ما كانت عليه قبل صدور القرارات".
وسبق أن خاض القضاة التونسيون إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد لحوالي شهر، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل سعيّد.
