الترا تونس - فريق التحرير
أكد الحزب الجمهوري، وفق بيان أصدره الثلاثاء 22 أوت/ أغسطس 2023، أنّ قرار تمديد فترة الإيقاف التحفظي في حق المعتقلين السياسيين، هو "قرار تعسفيّ يأتي تنفيذًا لرغبة الحاكم بأمره قيس سعيّد، بعد ثبوت بما لا يدعو مجالًا للشّك تلفيق التهم وغياب عناصر الإدانة عن ملفّ يعد فضيحة دولة بامتياز" وفق البيان.
الحزب الجمهوري: ثبت بما لا يدعو مجالًا للشّك تلفيق التهم وغياب عناصر الإدانة عن ملفّ "التآمر" الذي يعد فضيحة دولة بامتياز
وأشار البيان إلى أنه "وبالرغم من تنبيه هيئة الدفاع من مخاطر السيارات المعدة لنقل المعتقلين من السجن إلى المحكمة، وأثناء نقلهم من سجن المرناقية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعرّض عصام الشابي للسقوط في سيارة نقل المساجين، مما تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الظّهر استوجبت نقله على وجه السّرعة لمستشفى المنجي سليم على متن سيارة الحماية المدنية".
واستنكر الحزب "غياب مقومات المعاملة الإنسانية من رفض المعتقلين لنقلهم بواسطة سيارة تفتقد لأبسط مقومات احترام الإنسانية، عبر تعمّد منظومة الظلم والاستبداد بكل حقدها إلى أساليب التنكيل والإهانة والشماتة"، محمّلًا "سعيّد وأعوانه أمام الرأي العام الوطني والدولي ما لحق بأمينه العام عصام الشابي وبرفاقه المعتقلين من تنكيل وظلم وسلب للحرية لمدة 6 أشهر بما تحمله من معاناة نفسية وضرر جسدي، ويحتفظ بحقه في ملاحقته أمام القانون" وفق البيان.
الحزب الجمهوري: منظومة الظلم والاستبداد عمدت بكل حقدها إلى أساليب التنكيل والإهانة والشماتة لدى نقل الموقوفين بواسطة سيارة تفتقد لأبسط مقومات احترام الإنسانية
وطالب الحزب الجمهوري السلطة القضائية بـ"تحرير قرارها من قبضة الاستبداد والوصاية، والإفراج الفوري على المعتقلين دون دليل أو سند قانوني وإغلاق الملف نهائيًا"، متوجهًا إلى الأحزاب والمنظمات والأفراد "لتوسيع جبهة المقاومة في وجه منظومة الخديعة الشعبوية وكسر جدار الخوف وتكثيف أشكال النضال لإسقاطها وإنقاذ تونس قبل بلوغ مزيد من التقهقر والانهيار" وفق نص البيان.
ولفت الحزب إلى أن "قيس سعيّد يجسد مقولة (عرش الدكتاتور رأيه) فالسجن في عقله فكرة لا تتطلب دليلًا أو برهانًا" وفق البيان الممضى من الناطق الرسمي باسم الحزب وسام الصغير.
وكانت المحامية إسلام حمزة، عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، قد أعلنت الثلاثاء 22 أوت/ أغسطس 2023، أنه "تم جلب المعتقلين السياسييّن على ذمة قضيّة التآمر المزعومة إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإعلامهم بقرار التمديد، وقد سجّل جميعهم استئنافه لهذا القرار الجائر" وفقها.
يشار إلى أنّه انتهت بتاريخ الثلاثاء 22 أوت/ أغسطس 2023، فترة الإيقاف التحفظي في حق المعتقلين السياسيين وبالتالي فإنّ قاضي التحقيق كان مجبرًا على اتخاذ قرار التمديد أو الإفراج، وقد تم التمديد لهم لمدة 4 أشهر. وقد وصفت المحامية ظروف نقلهم هؤلاء الموقوفين من سجن إيقافهم بالمرناقيّة إلى مقر القطب، بأنها كانت "مريعة"، وفقها.
