10-فبراير-2021

بحثًا عن مخرج من مأزق الانسداد الدستوري (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

من المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة هشام المشيشي، الأربعاء 10 فيفري/ شباط 2021، عددًا من خبراء القانون، وفق ما أفاد به أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني.

وأكد اللغماني، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الثلاثاء 9 فيفري/ شباط 2021، أنه سيكون الأربعاء صحبة مجموعة من رجال القانون في لقاء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي بدعوة منه.

سليم اللغماني: سأكون صحبة مجموعة من رجال القانون في لقاء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي بدعوة منه

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، في ذات الصدد، أنه سيحضر اللقاء وسيكشف إثره ما سيدلي به خلاله.

Je fais partie des juristes qui ont été invités pour une réunion avec le chef du Gouvernement demain. J'irai et je vous dirai ce que j'aurai dit.

Publiée par Slim Laghmani sur Mardi 9 février 2021

ومن المرجح أن رئيس الحكومة قد ارتأى تنظيم هذا اللقاء في مسعى منه للبحث عن مخرج من مأزق الانسداد الدستوري في علاقة بأزمة أداء الوزراء الجدد في حكومته اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وكان المشيشي قد وجه، مطلع الأسبوع الجاري، مراسلة رسمية إلى القضاء الإداري الاستشاري  بخصوص موضوع الإشكال القانوني في تكوين التركيبة الحكومية إثر التحوير الوزاري الأخير، وفق المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري.

وأكد الغابري، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" الاثنين 8 فيفري/شباط الجاري، أن الدوائر الاستشارية المختصة بالمحكمة الإدارية ستتعهد بهذا الإشكال القانوني وستتفحّص مختلف جوانبه وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال، على حد قوله.

 

اقرأ/ي أيضًا:

صواب يقدّم 3 فرضيات حول رأي المحكمة الإدارية من أزمة التعديل الوزاري

أزمة التعديل الوزاري: المشيشي يلجأ إلى القضاء الإداري