الترا تونس - فريق التحرير

أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، الاثنين 8 فيفري/ شباط 2021، أن القضاء الإداري الاستشاري تلقى مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص موضوع الإشكال القانوني في تكوين التركيبة الحكومية إثر التحوير الوزاري الأخير. 

ولفت، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، إلى أن الدوائر الاستشارية المختصة بالمحكمة الإدارية ستتعهد بهذا الإشكال القانوني وستتفحّص مختلف جوانبه وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال، على حد قوله.

المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية: المسألة تتمثل في إبداء رأي قانوني غير ملزم للطرف المستشير، لكن على الأقل يمكن من خلاله أن تتضح معالم حلّ مؤسساتي للأزمة المطروحة في البلاد

وأشار الغابري، في ذات الصدد، إلى أنه طبقًا للفصل 4 من قانون المحكمة الإدارية، هناك وظيفة استشارية تحتص بها المحكمة، ومن الممكن، بناءً عليها، أن تقع مراسلتها من طرف رئيس الحكومة فيما يتعلق بالأوامر الترتيبية التي يصدرها، أو أن تقع مراسلتها من طرف البرلمان حول مشاريع القوانين التي ترتئي السلطة التشريعية مشورة القضاء الإداري في خصوصها، مؤكدًا أن القضاء الإداري الاستشاري يتعهد بكلّ المسائل التي تعهده بها الحكومة حول الإشكاليات القانونية.

وأفاد بأنه، في تاريخ القضاء الإداري، تم اللجوء إلى القضاء الإداري الاستشاري عديد المرات، سواء من طرف الحكومة أو من طرف مجلس نواب الشعب، حسب قوله.

وأضاف المتحدث باسم المحكمة الإدارية، في ذات السياق، أن القضاء الإداري الاستشاري لديه آلياته وفقهه لحلّ مثل هذه الإشكاليات القانونية.

واسترك الغابري القول إنه "إبداء رأي قانوني غير ملزم للطرف المستشير، لكن على الأقل يمكن من خلاله أن تتضح معالم حلّ مؤسساتي للأزمة المطروحة في البلاد"، وفق تقديره.

يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد أعلن،  الجمعة 5 فيفري / شباط 2021، أنه وجه مراسلة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد وطالب بتحديد موعد لأداء اليمين الدستورية، آملًا أن تتم الاستجابة إلى مطلبه، مصرحًا بأن: "التأخير في أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين عينتهم بمقتضى الصلاحيات الدستورية المخولة لي والذين تحصلوا على ثقة البرلمان، يعطّل مصالح البلاد".

جدير بالذكر أن البرلمان كان قد منح، خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 جانفي/ يناير 2021، الثقة لـ11 وزيرًا شملهم التعديل الحكومي الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي.

بينما كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اعتبر، في آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي، أن "التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدًا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى".

وشدد في هذا الإطار على أنّ "من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين"، مشيرًا إلى أن "أداء اليمين ليس إجراءً شكليًا بل هو إجراء جوهري".

كما أكد سعيّد، الأربعاء 3 فيفري/شباط 2021، أن ليس مستعدًا على الإطلاق للتراجع عن مبادئه، فيما يتعلّق بمسألة استقبال الوزراء الجدد الذين منحوا ثقة البرلمان منذ 26 جانفي/يناير 2021 لأداء اليمين الدستورية.

وقال، خلال لقاء جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بقصر الرئاسة بقرطاج، أن على "هؤلاء" -لم يسمّهم- أن ينظروا في طبيعة اليمين في القرآن والإسلام قبل أن ينظروا في "الإجراءات المستحيلة" التي لا تطبق إلا في القانون الإداري، لا في القانون الدستوري.

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس الحكومة: عدم دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين يعطل مصالح البلاد

سعيّد: لست مستعدًا على الإطلاق للتراجع فيما يتعلق بالتحوير الوزاري