الترا تونس - فريق التحرير

تطرّق القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب، الثلاثاء 9 فيفري/ شباط 2021، إلى الحديث عن مدى فاعلية لجوء رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى المحكمة الإدارية إزاء أزمة الانسداد الحكومي في علاقة برفض رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبال الوزراء الجدد في حكومته لأداء اليمين الدستورية من أجل مباشرة مهامهم.

وقال صواب، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، إنه لا جدال في كون مضامين هذا الملف سياسية بالأساس وإن لكلّ طرف خلفياته، مستدركًا القول إن الأفعال السياسية في نطاق الدولة المدنية تُرشّد وتُنظَّم بالقواعد القانونية التي نجدها إمّا في القوانين، أو الدستور، أو فقه القضاء الدستوري أو الإداري.

صواب: هناك فرضيتان سيكون على المشيشي بناءً عليهما أن يتنحّى من منصبه

وأشار القاضي الإداري المتقاعد إلى أنه في نطاق التأويل المجدي للدستور من الممكن الاحتكام إلى حَكم يسمح به القانون، وهو المحكمة الإدارية لاسيما وأنها قدمت أكثر من 2000 استشارة على مرّ عقود، ولديها الشرعية والمشروعية، فضلًا عن الكفاءات القضائية، لافتًا إلى أن بإمكانها تقديم رأيها ، وهو رأي غير ملزم وعلى الأطراف السياسية في القصور الثلاث، حسب قوله.

وتحدث أحمد صواب عن الفرضيات الثلاثة لما ستقرّره المحكمة الإدارية، لافتًا إلى أنه في حالة عدم إقرار المحكمة الإدارية اختصاصها -وهو أمر ممكن- حينها تكون على الحلقة الأضعف التي ليس لها سند في البرلمان ولا في قصر قرطاج -في إشارة إلى المشيشي- أن تتنحى وتستقيل.

أما في حال أعطت المحكمة الفرضية الحقّ لرئيس الجمهورية، وفق  القاضي أحمد صواب، كذلك يصبح على رئيس الحكومة هشام المشيشي أن يتنحى، معتبرًا في هذا السياق أن "قبول رئيس الحكومة التراجع جزئيًا أو كليًا يعدّ انقلابًا على الدستور، لأن رئيس الجمهورية سيصبح بذلك فوق السلطة القضائية وفوق السلطة التشريعة وفوق رئاسة الحكومة"، وفق تقديره.

صواب: في حال إعطاء المحكمة الإدارية الحق للمشيشي، على رئيس الجمهورية آنذاك، إن كان لديه حسّ وطني، أن يحترم رأيها باعتبارها طرفًا قضائيًا لا سياسيًا، وأن يقبل بالتحوير الوزاري

أما بالنسبة للفرضية الثالثة المتمثلة في حال إعطاء المحكمة الإدارية الحق للمشيشي، فعلى رئيس الجمهورية آنذاك، إن كان لديه حسّ وطني، أن يحترم رأيها باعتبارها طرفًا قضائيًا لا سياسيًا، وأن يقبل بالتحوير الوزاري. 

وكان المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قد أكد، الاثنين 8 فيفري/ شباط 2021، أن القضاء الإداري الاستشاري تلقى مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص موضوع الإشكال القانوني في تكوين التركيبة الحكومية إثر التحوير الوزاري الأخير. 

ولفت، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، إلى أن الدوائر الاستشارية المختصة بالمحكمة الإدارية ستتعهد بهذا الإشكال القانوني وستتفحّص مختلف جوانبه وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال، على حد قوله.

وأضاف المتحدث باسم المحكمة الإدارية، في ذات السياق، أن القضاء الإداري الاستشاري لديه آلياته وفقهه لحلّ مثل هذه الإشكاليات القانونية، مستدركًا القول إنه "إبداء رأي قانوني غير ملزم للطرف المستشير، لكن على الأقل يمكن من خلاله أن تتضح معالم حلّ مؤسساتي للأزمة المطروحة في البلاد"، وفق تقديره.

جدير بالذكر أن البرلمان كان قد منح، خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 جانفي/ يناير 2021، الثقة لـ11 وزيرًا شملهم التعديل الحكومي الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي.

بينما كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اعتبر، في آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي، أن "التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدًا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى".

وشدد في هذا الإطار على أنّ "من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين"، مشيرًا إلى أن "أداء اليمين ليس إجراءً شكليًا بل هو إجراء جوهري".

كما أكد سعيّد، الأربعاء 3 فيفري/شباط 2021، أن ليس مستعدًا على الإطلاق للتراجع عن مبادئه، فيما يتعلّق بمسألة استقبال الوزراء الجدد الذين منحوا ثقة البرلمان منذ 26 جانفي/يناير 2021 لأداء اليمين الدستورية.

وقال، خلال لقاء جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بقصر الرئاسة بقرطاج، أن على "هؤلاء" -لم يسمّهم- أن ينظروا في طبيعة اليمين في القرآن والإسلام قبل أن ينظروا في "الإجراءات المستحيلة" التي لا تطبق إلا في القانون الإداري، لا في القانون الدستوري.

اقرأ/ي أيضًا:

الشابي: دون حوار ومحكمة دستورية سيتحمل الجميع مسؤولية ما سيحدث

أزمة التعديل الوزاري: المشيشي يلجأ إلى القضاء الإداري