الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت أحزاب العمال والقطب والتكتل والتيار الديمقراطي، السبت 18 فيفري/شباط 2023، مساندتها "لتحركات العمال تصديًا لمحاولات سلطة الانقلاب تشويه العمل النقابي وتجريمه"، وذلك في بيان اطلع عليه "الترا تونس".
4 أحزاب تونسية تتضامن مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تحركاته الجهوية دفاعًا عن استقلالية المنظمة الشغيلة وعن الحق النقابي ورفض تجريمه
وعبرت، في ذات البيان الذي حمل شعار "لا لتجريم العمل النقابي"، عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تحركاته الجهوية دفاعًا عن استقلالية المنظمة الشغيلة وعن الحق النقابي ورفض تجريمه.
وطالبت بإطلاق سراح النقابيين والإيقاف الفوري للتتبعات ضدهم بسبب نشاطهم ودفاعهم عن حقوق منظوريهم المادية والمعنوية، معبرة عن تضامنها مع المنظمة الشغيلة في مطالبتها الحكومة باحترام الاتفاقيات المبرمة وتفعيلها صيانة للمطالب المادية والمعنوية للشغالين وحفاظًا على مصداقية التفاوض.
4 أحزاب: نطالب بإطلاق سراح النقابيين والإيقاف الفوري للتتبعات ضدهم بسبب نشاطهم ودفاعهم عن حقوق منظوريهم
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (أبرز منظمة عمالية في تونس) قد نظم، يوم السبت 18 فيفري/شباط 2023، سلسلة من التحركات الاحتجاجية في ولايات مختلفة، تمثلت في تجمعات عمالية ومسيرات احتجاجية. وكانت هذه التحركات في ولايات نابل وصفاقس والقيروان وبنزرت وجندوبة والمنستير والقصرين وتوزر.
تأتي هذه التحركات الاحتجاجية العمالية تنديدًا بـ"استهداف العمل النقابي" بعد إيقافات طاولت نقابيين في قطاعات مختلفة، بعضها إثر إضرابات أكد الاتحاد أنها "قانونية"
وتأتي هذه التحركات بناء على ما ورد في بيان للهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 3 فيفري/شباط 2023، وذلك تنديدًا بـ"استهداف العمل النقابي" بعد إيقافات طاولت نقابيين في قطاعات مختلفة، بعضها إثر إضرابات قال الاتحاد إنها "قانونية".
ورفع النقابيون في مختلف التحركات شعارات متنوعة، لكنها تمحورت حول "رفض التضييق على العمل النقابي"، "رفض تكريس الاستبداد''، المناداة بـ"عدالة اجتماعية" وبـ''إعلام حر ومستقل" وغير ذلك من الشعارات.
رفع النقابيون في مختلف التحركات شعارات متنوعة، لكنها تمحورت حول "رفض التضييق على العمل النقابي"، "رفض تكريس الاستبداد''، المناداة بـ"عدالة اجتماعية" وبـ''إعلام حر ومستقل"
كما تعرضت بعض التحركات الاحتجاجية والكلمات المرافقة لها لرفض "إملاءات صندوق النقد الدولي" وخطر التقليص في ميزانية دعم المواد الأساسية بحوالي 30% كما ورد في قانون المالية 2023.
