الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، لدى مشاركته في التجمع العمالي بولاية نابل السبت 18 فيفري/شباط 2023، أن التحركات الاحتجاجية المنتظمة في عدد من الولايات تأتي رفضًا لـ"وضع الهرسلة والاستهداف الذي يمارس ضد النقابيين في تونس"، وفقه.
سمير الشفي: نجدد دعمنا وتضامننا مع كل الذين هرسلتهم الآلة الإعلامية في منصات التواصل الاجتماعي التي ما انفكت تغالط الرأي العام وتشوه المناضلين
وأضاف، في خطاب أدلى به خلال التجمع العمالي: "نحن هنا لنجدد رفضنا كل الاعتداءات التي رصدناها في المدة الأخيرة على حرية العمل النقابي واستهداف النقابيين".
وتابع القول: "هي فرصة لتجديد الدعم والتضامن والوقوف مع كل الذين هرسلتهم الآلة الإعلامية في منصات التواصل الاجتماعي التي ما انفكت تغالط الرأي العام وتشوه المناضلين"، معقبًا القول إن "السجون للأحرار الذين يناضلون من أجل الكرامة والعزة"، على حد تعبيره.
وأردف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل: "لن ترهبنا هذه الأساليب الرخيصة، واتحاد الشغل سيظل شامخًا ولن يساوم على حقوقه ومبادئه وعلى حرية العمل النقابي مهما كان الترهيب ومهما كانت الضغوطات"، وفق ما جاء على لسانه.
سمير الشفي يندد بالحملة التي قال إنها تستهدف نور الدين الطبوبي على خلفية استقباله وفدًا نقابيًا أجنبيًا مذكرًا بأن اتحاد الشغل هو عضو مؤسس في الاتحاد الدولي للنقابات
كما ندد سمير الشفي بالحملة التي قال إنها تستهدف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي على خلفية استقباله وفدًا نقابيًا أجنبيًا، مذكرًا بأن اتحاد الشغل هو عضو مؤسس في الاتحاد الدولي للنقابات.
ونظم الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، كسائر الاتحاد الجهوية بعدد من الولايات، تجمعًا عماليًا ومسيرة احتجاجية بالجهة تجسيدًا لما ورد في بيان للهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 3 فيفري/شباط 2023، وذلك تنديدًا بـ"استهداف العمل النقابي" بعد إيقافات طاولت نقابيين في قطاعات مختلفة، بعضها إثر إضرابات قال الاتحاد إنها "قانونية".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد ندد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، الأربعاء 15 فيفري/شباط الجاري، بما تمارسه السلطة من "اعتداءات ضدّ النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية".
ودعا، في هذا الصدد، "النقابيين وكافة الهياكل جهويًا وقطاعيًا إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيين في العيش الكريم والشغل القار ورفضًا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة"، وفق نص البيان.
