الترا تونس - فريق التحرير
يتهيّأ الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية الجهوية، وفق ما سبق أن لوّح به في بيان الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة في آخر اجتماع لها بتاريخ 3 فيفري/شباط 2023، وذلك تنديدًا بما اعتبره "استهدافًا للعمل النقابي".
وقال الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، الخميس 16 فيفري/شباط 2023، إن اتحاد الشغل ماضٍ في تحركاته الرافضة لكل اعتداء على الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
سامي الطاهري يؤكد أن "اتحاد الشغل ماضٍ في تحركاته" رفضًا لسياسة "القمع" التي تعتمدها السلطة ضد كل من يتحرك اليوم لإلهاء التونسيين عن الملفات الحارقة الحقيقية
وأضاف، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية) على هامش ندوة دراسية حول تجديد التشريعات في الوظيفة العمومية، أن "كل من يتحرك اليوم يتم قمعه، وهو ما حصل مع كاتب عام نقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي الذي تم اعتقاله على خلفية تنفيذه إضرابًا".
واعتبر الطاهري أن السلطة تحرك غرائز التونسيين في "الانتقام والتشفي" لتلهيهم عن الملفات الحارقة الحقيقية بمثل هذه القضايا، حسب رأيه.
وفي الأثناء، دعا عدد من الاتحادات الجهوية للشغل إلى تجمعات عمالية ومسيرات احتجاجية جهوية، السبت 18 فيفري/شباط الجاري، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بالاحتجاج "تنديدًا باستهداف العمل النقابي".
دعت الاتحادات الجهوية للشغل بكل من صفاقس ومدنين وبنزرت وجندوبة والمنستير والقصرين إلى تجمعات عمالية ومسيرات احتجاجية جهوية يوم السبت 18 فيفري "تنديدًا باستهداف العمل النقابي"
ووجهت الاتحادات الجهوية للشغل بكل من صفاقس ومدنين وبنزرت وجندوبة والمنستير والقصرين، في بلاغات لها، دعوات إلى كافة هياكلها المدنية وممثلي المجتمع المدني التونسي والمنظمات المحلية ومتساكني الجهات إلى التجند ورص الصفوف لمساندة تحركاتها.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد ندد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الأربعاء 15 فيفري/شباط الجاري، بما تمارسه السلطة من "اعتداءات ضدّ النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية".
ودعا، في هذا الصدد، "النقابيين وكافة الهياكل جهويًا وقطاعيًا إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضًا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة"، وفق نص البيان.
وقد اكانت قد انطلقت أول هذه التحركات الاحتجاجية الجهوية بولاية قبلي إذ انتظم بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل، السبت 11 فيفري/شباط الجاري، تحرك احتجاجي عمالي.
