الترا تونس - فريق التحرير
أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 3 فيفري/شباط 2023، بشدة "خطابات التخوين والتفرقة والتحريض والتجييش" من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد من مقر ثكنة العوينة قبل أيام قليلة.
اتحاد الشغل: ندين بشدة خطابات التخوين والتفرقة والتحريض والتجييش من قبل الرئيس ونعتبر أنها محاولة يائسة لثنينا عن دورنا الوطني وسعي محموم لتحديد مربع نشاطنا
واعتبر، في بيان صادر عن هيئته الإدارية تلاه الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري في نقطة إعلامية للاتحاد، أن خطاب قيس سعيّد من مقر ثكنة العوينة "تحريضي ضد الاتحاد ومحاولة يائسة لثنيه عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مربع نشاطه"، حسب تقديره.
وأكد اتحاد الشغل، في هذا الصدد، رفضه "سياسات استهداف العمل النقابي والحق في الإضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا في مكاتب خارج أروقة المحاكم أو من خلال استصدار المناشير السالبة لحق التفاوض والحوار الاجتماعي".
كما ندد بمحاولات "ضرب مصداقية الاتحاد عبر التراجع عن تنفيذ الاتفاقيات، تعبيرًا عن تشنج السلطة ضد الاتحاد بسبب مواقفه الرافضة لإملاءات صندوق النقد الدولي الدافعة نحو رفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية وتجميد الانتدابات وتخفيض كتلة الأجور ومزيد إغراق البلاد في التداين"، وفق نص البيان.
اتحاد الشغل يعتبر أنه "مستهدف" بسبب توجهه مع شركائه في صياغة مشروع حوار وطني لإنقاذ تونس ويؤكد "تجنده للتصدي لهذا الاستهداف بكل الأشكال السلمية"
كما اعتبرت الهيئة الإدارية، في ذات البيان، أنه "يقع استهداف اتحاد الشغل بسبب توجهه مع شركائه في صياغة مشروع حوار وطني لإنقاذ تونس"، معبرة عن رفضها هذا الاستهداف. وأكد الاتحاد في ذات السياق تجنده للتصدي لهذا الاستهداف بكل الأشكال السلمية، مضيفًا أن "كل محاولات الإرباك والتشكيك لن تزيده إلا ثباتًا على مبادئه وتمسكًا بثوابته".
وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل "تمسكه بالحوار سبيلًا وحيدًا للخروج من الأزمة المعقدة التي تمر بها تونس"، معتبرًا أن ما يحصل في تونس منذ أشهر وخاصة بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية في دورتيها الأولى والثانية وعزوف أغلب التونسيين عن الانتخاب ورفضهم للسياسة المتوخاة، هو انحراف عن مسار تصحيحي عمّق أزمة البلاد ومعاناة التونسيين تحت شعارات شعبوية وحلول وهمية تهمش قضاياهم الاجتماعية الحقيقية"، حسب رأيه.
اتحاد الشغل يلوح بـ"شن إضرابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام وبتنفيذ بعدد من التحركات الجهوية والقطاعية والوطنية التي سيعلن عن أطوارها لاحقًا"
كما أكد الاتحاد تصميمه على التقدم بحلول عميقة تنقذ البلاد من أزمتها المتشعبة وتتجاوز حالة العطالة القائمة وتتصدى لنزعات العودة للاستبداد.
وحذّر الحكومة التونسية من "مغبة الالتفاف على الاتفاقيات التي سبق توقيعها"، محذرًا بالقول: "وإلا سنجد أنفسنا مضطرين إلى شن إضرابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، نحدد أطوارها لاحقًا"، مردفًا: "كما سنقوم بعدد من التحركات الجهوية والقطاعية والوطنية سنعلن عنها في الإبان".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال خلال زيارة، مساء الثلاثاء، إلى مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة إن "الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد"، وفق تعبيره.
وتابع سعيّد أن "من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة". ولم يوضح حينها من المقصود بكلامه، لكن فٌسرت التصريحات في علاقة بالإضراب المذكور بعد عملية إيقاف كاتب عام نقابة "تونس للطرقات السيارة".
وتشير تصريحات وقرارات الرئيس التونسي الأخيرة إلى توتر في علاقته بالمنظمة الشغيلة الفاعلة في المشهد التونسي (الاتحاد العام التونسي للشغل)، وذلك إثر توجهه لإقالة وزير التربية وتعيين وزير جديد هو من القيادات السابقة في اتحاد الشغل لكنه على خلاف كبير مع الأمين العام الحالي للمنظمة، نور الدين الطبوبي، ثم إثر ذلك حادثة إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة، مما يوحي بما يٌشبه "إعلان حرب" من الرئيس على اتحاد الشغل.
