الترا تونس - فريق التحرير

عبرت مجموعة من الأحزاب التونسية عن رفضها ومقاطعتها للاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022، بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيّد.  ويأتي ذلك إثر الإعلان بشكل رسمي عمّا أسماها سعيّد بـ"اللجنة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" وإصدار مرسوم رئاسي يحدد تركيبتها ومهامها.

اقرأ/ي أيضًا:

بين رفض وقبول.. آراء متباينة حول المشاركة في "هيئة تأسيس الجمهورية الجديدة"

أحدثها سعيّد وخالية من الأحزاب: تعرف على تركيبة ومهام "هيئة تأسيس جمهورية جديدة"

وينصّ المرسوم الرئاسي، الصادر في 20 ماي/أيار 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على أن الهيئة تتكون من لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، ويرأسها أستاذ القانون بالجامعة التونسية الصادق بلعيد. وتتولى هذه الهيئة "تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022".

• حزب العمال:

وقد دعا حزب العمال، في بيان أصدره السبت 21 ماي/ أيار 2022، إلى "توحيد الجهود لإسقاط استفتاء 25 جويلية/ يوليو القادم"، مهيبًا بكل القوى "عدم الانسياق وراء الانقلاب والانخراط النشيط في إفشال الاستفتاء" الذي سينظمه الرئيس التونسي قيس سعيّد.

حزب العمال يدعو إلى "توحيد الجهود لإسقاط الاستفتاء" معتبرًا أنه يمثل "نقطة مفصلية لسعيّد إذ أنه سيعتمده لتشريع انقلابه على المسار الثوري التونسي، وإرساء نظامه الشعبوي الاستبدادي"

واعتبر حزب العمال أنّ "استفتاء 25 جويلية/ يوليو القادم يمثّل بالنسبة إلى سعيّد نقطة مفصلية إذ أنه سيعتمده لتشريع انقلابه على المسار الثوري التونسي وعلى مكتسباته التي تحقّقت بتضحيات أجيال من المناضلين، وإرساء نظامه الشعبوي الاستبدادي بدعوى أنّه يمثل "إرادة الشعب" وهو ما سيدفعه إلى ارتكاب كل التجاوزات من أجل تمرير هذا الاستفتاء"، وفقه.

وأشار الحزب إلى أنّ "هذا الأمر يطرح على كل القوى الثورية والديمقراطية مهمة إفشال الاستفتاء، بدءًا من اللحظة الراهنة بشرح أهدافه الخطيرة لعموم الشعب والإعداد لمقاطعته مقاطعة ساحقة لا تترك مجالًا للانقلاب كي يغالط الرّأي العام، وتعبيد الطريق من أجل السير ببلادنا نحو بديل وطني وديمقراطي وشعبي لا يعود بها إلى ما قبل 25 جويلية/ يوليو 2021 ولا إلى ما قبل 14 جانفي/ يناير 2011".

• النهضة: 

وبدورها، عبرت حركة النهضة السبت 21 ماي/أيار 2022، أن المرسوم المنظم لـ"هيئة تأسيس الجمهورية الجديدة" والتي ستشرف على الاستفتاء يمثل "خروجًا تامًا عن الشرعية الدستورية ويكرس لانقلاب 25 جويلية ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية" ، وفقها.

حركة النهضة تعتبر أن "الاستفتاء فاقد للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها"

واعتبرت، في بيان لها، أن الاستفتاء المحدد بتاريخ 25 جويلية/يوليو القادم "فاقد للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها".

• التيار الديمقراطي:

ومن جهته، أعلن حزب التيار الديمقراطي، مساء الأحد 22 ماي/أيار 2022، مقاطعته مسار التأسيس لما يسمى بـ"الجمهورية الجديدة" في تونس، "الذي فرضه الرئيس التونسي قيس سعيّد" ورفضه المشاركة في كل المحطات من استفتاء وانتخابات. 

التيار الديمقراطي يعلن  مقاطعته مسار التأسيس لما يسمى بـ"الجمهورية الجديدة" في تونس، "الذي فرضه قيس سعيّد" ورفضه المشاركة في كل المحطات من استفتاء وانتخابات

ودعا، في بيان، جميع القوى من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني إلى مقاطعة هذا المسار الذي يؤسس إلى دكتاتورية جديدة والعمل على التصدي له.

• حزب القطب:

وعبر حزب "القطب"، الاثنين 23 ماي/أيار 2022، عن رفضه القاطع للمرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث ما سمّي بـ"اللجنة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، مؤكدًا أنه على يقين بأن "مفهوم الجمهورية الجديدة ومشروع الدستور الجديد أمران محسومان وأن الهيئة الوطنية الاستشارية المعينة من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد بدون حتى علم بعض مكوناتها، شكلية بحتة لا مهمة لها غير إعطاء شرعية لمشروع محدد مسبقًا لا علاقة له بمصلحة التونسيين ولا هدف له غير إتمام مسار الانفراد بالسلطة ودفن الديمقراطية نهائيًا وتحويل مشروع ديكتاتورية إلى ديكتاتورية مؤكدة"، حسب تقديره.

القطب: مفهوم الجمهورية الجديدة ومشروع الدستور الجديد أمران محسومان والهيئة الاستشارية المعينة من طرف سعيّد بدون حتى علم بعض مكوناتها، شكلية بحتة لا مهمة لها غير إعطاء شرعية لمشروع محدد مسبقًا

ودعا، في بيان له، "كل من لم يتورط مع منظومة ما قبل 25 جويلية ومع النظام البائد من منظمات وطنية وأحزاب وجمعيات مواطنية ومجموعات شبابية واحتجاجية للالتفاف والتصدي لاستفتاء همه الوحيد إضفاء شرعية لمنظومة الاستبداد والديكتاتورية وتجويع الشعب وضرب ما تبقى من سيادتنا الوطنية"، وفق ما ورد في نص البيان.

• حزب المسار:

ومن جانبه، عبّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الثلاثاء 24 ماي/ أيار 2022، عن "رفضه المبدئي لتعديل الدستور أو صياغة دستور جديد خلال الفترة الاستثنائية"، مؤكّدًا رفضه لإجراء استفتاء وطني "لا تتوفر فيه الشروط الدنيا من الشفافية والنزاهة" وفقه.

المسار يرفض "تعديل الدستور أو صياغة دستور جديد خلال الفترة الاستثنائية" و"إجراء استفتاء وطني لا تتوفر فيه الشروط الدنيا من الشفافية والنزاهة"

ودعا الحزب، في بيان له، "القوى الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها اتحاد الشغل، إلى توحيد المواقف وبناء جبهة سياسية ومدنية واسعة تعمل على إنقاذ تونس من أزمتها وتحصّنها من مشاريع الردة لما قبل 25 جويلية/ يوليو 2021 ومن المشاريع المغامرة مجهولة العواقب" وفق نص البيان.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.

اقرأ/ي أيضًا:

لا أحزاب ولا مداولات علنية ولا دور للاتحاد.. عن مسار "الجمهورية الجديدة" في تونس

مع اقتراب موعد 25 جويلية.. الاستفتاء آلية ديمقراطية أم وسيلة لتأبيد السلطة؟