الترا تونس – فريق التحرير

اعتبرت حركة النهضة، مساء السبت 21 ماي/أيار 2022، أن المرسوم المنظم لـ"هيئة تأسيس الجمهورية الجديدة" والتي ستشرف على الاستفتاء يمثل "خروجًا تامًا عن الشرعية الدستورية ويكرس لانقلاب 25 جويلية 2021 ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية" ، وفقها.

حركة النهضة: نندد بالإصرار على فرض مشروع البناء القاعدي الهلامي وبالاعتماد على الاستشارة الإلكترونية الفاشلة

ونددت، في بيان، "بالإصرار على فرض مشروع البناء القاعدي"، الذي وصفته بـ"الهلامي"، كما نددت "بالاعتماد على الاستشارة الإلكترونية الفاشلة التي قاطعها 95 بالمئة من الشعب التونسي على الأقل".
 
وشددت أن هناك محاولة "للإيهام بإجراء حوار فاقد لكافة مقومات النجاح باعتباره قائمًا على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية ومعلوم النتائج والمخرجات"، محملة "المنخرطين في هذه الجريمة مسؤولية المشاركة في هذا الانقلاب"، وفقها.
 
واعتبرت أن الاستفتاء المحدد بتاريخ 25 جويلية/يوليو القادم "فاقد للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها".

حركة النهضة: هناك محاولة للإيهام بإجراء حوار فاقد لكافة مقومات النجاح باعتباره قائمًا على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية ومعلوم النتائج والمخرجات

كما دعت كافة القوى الوطنية إلى "مواصلة النضال وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان واحترام أسس النظام الجمهوري وإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته".

يشار إلى أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة استشارية قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد قبل أسبوع من تاريخ 20 جوان/يونيو 2022.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.