07-يوليو-2022
إضراب جوع قضاة تونس حمادي الرحماني

الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة في زيارة إلى القضاة المضربين عن الطعام في تونس

الترا تونس - فريق التحرير

 

يتواصل إضراب الجوع الذي يخوضه قضاة تونسيون منذ 22 جوان/يونيو 2022، وقد انضم إليهم الثلاثاء 5 جويلية/يوليو 2022 مضربون آخرون عن الطعام من القضاة الذين وقع عزلهم بأمر رئاسي صادر عن الرئيس التونسي قيس سعيّد.

الطبيبة نجاة بلعابد: أحد القضاة المضربين عن الطعام منذ أكثر من 15 يومًا يعاني بعض التعكرات الصحية خاصة وأن لديه بعض الأمراض المزمنة

وقد أفادت الدكتورة نجاة بلعابد، لدى معاينتها الوضع الصحي للقضاة المضربين عن الطعام بنادي القضاة بسكرة، مساء الأربعاء 6 جويلية/يوليو 2022، بأن أحد القضاة المضربين عن الطعام منذ أكثر من 15 يومًا يعاني بعض التعكرات الصحية، من ناحية ضغط الدم"، مشيرة إلى أنها قدمت إليه بعض النصائح التي عليه اتباعها باعتبار لديه بعض الأمراض المزمنة، مؤكدة أنه في حاجة إلى متابعة طبية يومية، وفق تقديرها.

وبالنسبة للقضاة الذين انضموا مؤخرًا إلى الإضراب عن الطعام، قالت الطبيبة إن حالتهم مستقرة، مشيرة إلى أنها قدمت إليهم نصائح في علاقة بشرب الماء والسوائل والأملاح المعدنية كي لا تتعكر صحتهم خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة للطقس.

 

وفي الأثناء، أدى الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة كريستوف رينار والمبعوث الخاص للرئيس الحالي للاتحاد زيارة إلى القضاة المضربين عن الطعام، وذلك خلال الزيارة التي يؤديها إلى تونس أيام 5 و6 و7 جويلية/يوليو 2022  من أجل "الاطلاع على حقيقة الأزمة الراهنة التي تعيشها السلطة القضائية في تونس وأسبابها وإجراء جملة من اللقاءات مع جميع الأطراف المتداخلة"، وفق ما جاء في بلاغ سابق لجمعية القضاة التونسيين.

الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة: من الواضح أنه لا توجد سلطة ترغب في استقبالي اليوم. هل لديهم أشياء لإخفائها؟ أم يخجلون من قرارات عزل قضاة دون سند؟

وقد أفاد  الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة، في تغريدة نشرها الأربعاء على حسابه بتويتر، بأنه التقى خلال اليوم الثاني من زيارة إلى تونس قادة جمعية القضاة التونسيين والقضاة المعزولين، معبرًا عن إعجابهم بشجاعتهم وعن صدمته بما وصفه بـ"المصير الجائر" الذي حصل معهم.

وأضاف، في تغريدة ثانية: "من الواضح أنه لا توجد سلطة ترغب في استقبالي اليوم. هل لديهم أشياء لإخفائها؟ أم يخجلون من قرارات عزل قضاة دون سند؟"، وفق تعبيره. 

وأكد، في تغريدة ثالثة: "للقضاة حقوق لا يمكن إبطالها دون توجيه تهمة واضحة ضدهم، دون القدرة على الدفاع عن أنفسهم، دون القدرة على الاستئناف"، معقبًا: "يجب أن يتم اتخاذ القرار من قبل سلطة مستقلة".

 

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد أعلنت، في بلاغ نشرته الأربعاء 6 جويلية/ يوليو 2022، أنّ قاضيين آخرين من بين القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء قد انضما منذ الثلاثاء 5 من الشهر الجاري، لإضراب الجوع مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام (3 قضاة) منذ يوم 22 جوان/ يونيو الفارط.

وتأتي هذه الخطوة وفق جمعية القضاة على خلفية "تواصل انغلاق آفاق الحوار مع السلطة التنفيذية رغم المطالب المتكررة في ذلك لبحث حلول جادة للمرسوم عدد 35 وللأمر عدد 516 المتعلق بعزل 57 قاضيًا خارج أطر الإجراءات التأديبية الشفافة ودون كفالة حق الدفاع".

وجدد المكتب التنفيذي للجمعية، "تضامنه الكامل مع جميع القضاة المضربين"، داعيًا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين "للتجنّد لمساندتهم ومرافقتهم في هذه الظروف الصعبة التي اختاروا أن يضعوا فيها أجسادهم ومصائرهم على المحك للدفاع على شرف وكرامة القضاء واستقلاليته ضد هيمنة السلطة التنفيذية" وفق نص البلاغ الممضى من رئيس الجمعية أنس الحمادي.

ويعيش القضاء التونسي على وقع أزمة، على خلفية عزل 57 قاضيًا وما تبع ذلك من إضراب عام في كل محاكم تونس من 6 جوان/يونيو 2022، لم يقع تعليقه مؤقتًا إلا بتاريخ 3 جويلية/يوليو 2022، مع إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر عدد 16 أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية، وفق بيان لتنسيقية الهياكل القضائية.

ويخوض 3 قضاة إضراب جوع وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، منذ 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع". 

وقد أكدت مصادر قضائية، الاثنين 4 جويلية/يوليو 2022، أنه تم نقل القاضي حمادي الرحماني المضرب عن الطعام إلى المستشفى وأن حالته "خطيرة جدًا"، وفق ما تم تناقله.