الترا تونس - فريق التحرير
أعلن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من الأربعاء 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، في آخر تصعيد من الهياكل القضائية لقرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.
تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، 3 قضاة يدخلون في إضراب جوع احتجاجي، في آخر تصعيد من الهياكل القضائية إثر قرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي
وتأتي هذه الخطوة وفق البيان الذي تحصّل عليه "الترا تونس"، "استنادًا لمبادرة عدد من القضاة المشمولين بأمر الإعفاء خوض إضراب جوع، تصديًا للانتهاكات الحافة بقرارات الإعفاء وتنفيذًا لقرار الجلسة العامة الأخيرة للقضاة الداعم لهذه المبادرة، وأمام غياب أي أفق للاعتراف بالخطأ وحل الأزمة القضائية بصفة نهائية والتراجع عن المذبحة وتسوية آثارها المدمرة على الجسم القضائي" حسب نص البيان.
وطالب القضاة بـ:
- "إلغاء المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان/ يونيو 2022، الذي أسند للرئيس التونسي سلطة إعفاء القضاة وعزلهم من القضاء خارج أي سند دستوري وقانوني.
- الرجوع عن الأمر الرئاسي الذي أعفى بموجبه قيس سعيّد 57 قاضيًا بصفة مفاجئة وبجرة قلم ودون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وفق الضمانات التأديبية المكفولة لهم.
- إرجاع القضاة الواقع عزلهم فورًا إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم.
- فتح تحقيق إداري في ظروف وملابسات إعداد قائمة الإعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة.
- استعادة المسار الدستوري والمؤسساتي للسلطة القضائية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلط والتوقف عن التدخل في القضاء".
طالب القضاة المضربون عن الطعام بإرجاع القضاة المعزولين فورًا إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم
كما دعا المضربون عن الطعام، بقية القضاة إلى "التمسك بمطالبهم المشروعة والوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن مقومات القضاء المستقل"، منبهين في السياق نفسه، إلى خطورة التسويق لمنظومة (القضاء الوظيفة) بديلًا عن (القضاء السلطة)، ودعوا إلى "الوقوف مع القضاة التونسيين في معركة التصدي لهيمنة السلطة التنفيذية والحيلولة دون انزلاق البلاد نحو الاستبداد وقمع الحريات".
القضاة المضربون عن الطعام يدعون إلى فتح تحقيق إداري في ملابسات إعداد قائمة الإعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك
وكانت تنسيقية الهياكل القضائية، قد أعلنت وفق بلاغ أصدرته الثلاثاء 21 جوان/ يونيو 2022، تنظيمها تجمعًا عامًا للقضاة تحت عنوان "يوم غضب"، يوم الخميس 23 من الشهر الحالي، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام قصر العدالة بتونس.
يشار إلى أن القضاة التونسيين يخوضون منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد. وقد مددوا إضرابهم لمدة أسبوع قابل لمزيد التمديد بدوره، وفق تصويت حصل عليه إجماع خلال جلسة تنسيقية الهياكل القضائية المنعقدة بتاريخ 18 جوان/يونيو 2022، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل الرئيس سعيّد.
وقد سبق أن أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية أن قراراتها التصعيدية تأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
