الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي، نبيل حجي، الأحد 28 جانفي/ يناير 2024، أنّ الرئيس "قيس سعيّد هو صاحب الدستور وصاحب أخطاء الدستور"، وقال: "لم يكن التصويت على دستور 2022 إيمانًا بهذا النص القانوني، بل في إطار معركة سياسية وتجاذبات سياسية"، وفقه.
نبيل حجي: جزء ممّن كتبوا دستور 2014 لم يتشبثوا به
وشدد حجي خلال مداخلة ألقاها في ندوة سياسية تحت عنوان: "الأزمة الدستورية في تونس صلب دستوري 2014 و2022" بمناسبة الذكرى العاشرة للمصادقة وختم دستور 2014، على أنّ "الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين، لكن إذا كان من يضع هذه النصوص غير ديمقراطي، فلماذا يتبنى الشعب مسارات مشوهة وديكتاتورية؟"، معتبرًا أنّ قيس سعيّد خرق دستوره بعد أقل من شهر حين كتب القانون الانتخابي".
نبيل حجي: التوافقات والصفقات في دستور 2014 أفقدت الشعب التونسي ثقته في النخبة السياسية وبالتالي في من يكتب دستوره
وأكد أمين عام حزب التيار، على أنّ "جزءًا ممّن كتبوا دستور 2014 لم يتشبثوا به، ولهذا لم يكن هناك استبطان لهذا الدستور، خاصة وأنّ التوافقات في دستور 2014 وصلت إلى حد التناقض"، وفق قوله.
وتابع حجي أنّ هذه التناقضات برزت من خلال بعض الفصول "مثل الفصل الأول والثاني، في علاقة بأنّ تونس دينها الإسلام وأنها دولة مدنية في الوقت نفسه، والفصل السادس المتعلق بالتكفير"، وفقه.
نبيل حجي: التشاركية في دستور 2014 موجودة لكنه كان يُستعمل في معارك سياسية
وأشار حجي إلى أنّ هذه "التوافقات أفقدت بالإضافة إلى الصفقات التي تم الإعلان عنها فيما بعد، الشعب التونسي ثقته في النخبة السياسية وبالتالي في من يكتب دستوره، وبالتالي في استبطانه دستوره، ما سينعكس على الممارسات التي جعلت الشعب التونسي لا يؤمن كثيرًا بالدستور بما هو أعلى نص قانوني ويمثّل عقدًا اجتماعيًا".
نبيل حجي: الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين، لكن إذا كان من يضع هذه النصوص غير ديمقراطي، فلماذا يتبنى الشعب مسارات مشوهة وديكتاتورية؟
وتحدّث نبيل حجي عن أنّ "دستور 2014 حسب الأرقام يمثّل بشكل كبير جدًا الشعب التونسي، فعدد الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي بلغ 19 حزبًا و8 مستقلّين، وتقريبًا كانت جميع العائلات التونسية ممثلة فيه".
واعتبر نبيل حجي في السياق نفسه، أنّ التشاركية في دستور 2014 موجودة، باعتباره عرف 4 مسودات، وقال: "المسودة قبل الأخيرة عرفت حوارًا وطنيًا وتم على ضوء ذلك تعديل عديد الفصول، وبالتالي فالمفروض أنّه دستور يعبّر عن المهجة السياسية والشعبية للشعب التونسي، لكن رغم ذلك، تخلّى عنه حتى من كتبه" على حد تعبيره.
نبيل حجي: الأغلبية في البرلمان التونسي الفارط، لم تسرع في الذهاب نحو إرساء المحكمة الدستورية إلا لإزاحة قيس سعيّد
وانتقد أمين عام حزب التيار الديمقراطي، من وصفه بـ"أبي الدستور، الذي دعا -وبسرعة كبرى- إلى المشاركة في إلغائه بدستور آخر"، في إشارة إلى موقف رئيس المجلس التأسيسي وقتها مصطفى بن جعفر.
وقال حجي إنّ أكبر مثال على هذه التوافقات والصفقات، هو المحكمة الدستورية، مسجلًا أنّ "الأغلبية في البرلمان التونسي الفارط، لم تسرع في الذهاب نحو إرساء المحكمة الدستورية إلا لإزاحة قيس سعيّد.. وهذا واقع يجب أن نعلنه، فقد أرادوا تطبيق فصل العزل لأنه خرق أداء اليمين في التغيير الحكومي" وفق تعبيره.
وانتقد أمين عام حزب التيار الديمقراطي، من كتب دستور 2014 "بطريقة تسمح بالمناورة السياسية، باعتبار أنّ فصوله لم تكن واضحة ومبدئية، وكانوا يستعملونه في معارك سياسية كأداة"، وفق قراءته.
