الترا تونس ـ فريق التحرير
نفذت التنسيقيتان الوطنيتان للمعلمين والأساتذة النواب في تونس، الأربعاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بالتنسيق مع النقابات الجهوية والتنسيقيات الجهوية يوم غضب وطني أمام وزارة التربية التونسية، وذلك للمطالبة بتسوية وضعياتهم.
نفذت التنسيقيتان الوطنيتان للمعلمين والأساتذة النواب، الأربعاء 29 نوفمبر بالتنسيق مع النقابات الجهوية والتنسيقيات الجهوية يوم غضب وطني أمام وزارة التربية في تونس
- المنسق الوطني للأساتذة النواب: وزارة التربية تجاهلت مطالبنا
وقال المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، في تصريح لـ "الترا تونس"، إن هذا التحرك الوطني المُشترك بين الأساتذة والمعلمين جاء بعد عدم تجاوب وزارة التربية مع مطالبهم وانتهاجها لسياسة التسويف والمماطلة تجاه مطالبهم.
وأضاف العياري، أن تجاهل وزارة التربية لمطالبهم دفع بهم إلى التصعيد واتخاذ قرارٍ بمقاطعة الدروس منذ يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، مضيفًا، "أن هذه المُقاطعة فُرضت عليهم بعد أن نفذوا عديد التحركات"، وفقه.
المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري لـ "الترا تونس": تجاهل وزارة التربية لمطالبنا دفعنا إلى التصعيد واتخاذ قرارٍ بمقاطعة الدروس وهذه المُقاطعة فُرضت علينا بعد أن نفذنا عديد التحركات الاحتجاجية
وتابع العياري قائلاً، "كنا قد نفذنا تحركاتٍ وطنية ورمزية انطلقت منذ يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ثم أمام عدم استجابة وزارة التربية قمنا برفع الشارة الحمراء أثناء العمل، ومع تواصل تجاهلنا اتخذنا قرارًا تصعيديًا يتمثل في مُقاطعة الدروس".
وأكد مالك العياري، أنه من غير المقبول أن يشتغل الأساتذة والمعلمين النواب لأكثر من شهرين دون عقود عمل ودون سياسية تشغيلية واضحة، مؤكدًا أنهم "قرروا الدخول في اعتصام مفتوح ومقاطعة الدروس لتسوية وضعياتهم".
ووفق ما أكده العياري لـ "الترا تونس"، فإن من المنتظر أن تلتئم مساء الأربعاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، جلسة تفاوض بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل) ووزارة التربية، معربًا عن أمله في أن تكون مُخرجات هذه الجلسة إيجابية.
المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري لـ "الترا تونس": من المنتظر أن تلتئم مساء الأربعاء جلسة تفاوض بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، ونأمل أن تكون مُخرجات هذه الجلسة إيجابية
وقال العياري، "نأمل أن تكون مُخرجات هذه الجلسة في قيمة التضحيات وأن تنص على تفعيل اتفاقيات 2020 واتفاقيات 23 ماي/ أيار 2023 وضمان تسوية عادلة وشاملة من 2008 إلى 2024 على دفعات، وأن ينص عقد العمل على 12 شهرًا عوض 9 أشهر، وذلك لكي تشملهم التغطية الصحية والاجتماعية".
وللإشارة، فإنه من أهم النقاط التي تنص عليها اتفاقية 23 ماي/ أيار 2023، هي وضع سقف زمني محدد للدفعات التي سيتم انتدابهم من خلال إدراج نواب 2016-2023 في قاعدة بيانات تكميلية وإقرار التنفيل العمري وقبول الاعتراضات والنُقل بين الولايات وإعادة النظر في الشهائد الجامعية غير الخاضعة للأمر 3123 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "إمد".
- المعلمون النواب: متمسكون بتسوية وضعيات جميع المعلمين النواب وتطبيق الاتفاقيات
في السياق ذاته، شدد الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)، على تمسك التنسيقية بتسوية وضعية جميع المعلمين النواب تطبيقًا لاتفاق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، خاصة بعد إدراج ملفهم ضمن نقاط جدول أعمال المجلس الوزاري المنعقد الاثنين الماضي في نقطتين تتمثلان في مشروع تنقيح الأمر 1046 والذي يخص التعاقد ومشروع تنقيح الأمر 194 الذي يخص تسوية الوضعية.
وبيّن أن التنسيقية تطالب بالتسريع في عودة المفاوضات ونشر القوائم الإسمية لجميع النواب مصحوبة بمدة العمل وبتحديد مقاييس التسوية بصفة نزيهة وشفافة مع الأخذ بعين الاعتبار التنفيل العمري. ولفت إلى أن التنسيقية توجه دعوة صريحة لرئيس الجمهورية من أجل ضمان حق جميع المعلمين النواب تثمينًا لتضحياتهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح السنوات الدراسية لسنوات متتالية، مؤكدًَا أن التنسيقية مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات النضالية المتاحة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب: نطالب بالتسريع في عودة المفاوضات ونشر القوائم الإسمية لجميع النواب مصحوبة بمدة العمل وبتحديد مقاييس التسوية بصفة نزيهة وشفافة مع الأخذ بعين الاعتبار التنفيل العمري
وللإشارة، فإن التنسيقيتين الوطنيتين للمعلمين والأساتذة النواب اتخذتا قرار مقاطعة الدروس منذ الاثنين الفارط 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
