ما حقيقة الترفيع في تعريفة الكهرباء والغاز في تونس؟

الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، السبت 4 ماي/أيار 2024، أنّه لم يقع الترفيع أو تغيير في تعريفات الكهرباء والغاز منذ غرة ماي/أيار 2022، أي منذ سنتين، كما "لا يوجد أي مشروع أو قرار في ما يخص الترفيع في تعريفات الكهرباء والغاز لهذه سنة استنادًا لقانون المالية لسنة 2024"، وفقها.

الشركة التونسية للكهرباء والغاز: لم يقع الترفيع أو تغيير في تعريفات الكهرباء والغاز منذ غرة ماي 2022، أي منذ سنتين

ويأتي بلاغ شركة "الستاغ" الذي نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، تبعًا لما وصفتها بـ"المغالطات المرفقة بعمليات حسابية ومعلومات خاطئة، يتم الترويج إليها"، مشيرة إلى أنّ قاعدة الاحتساب المعمول بها حاليًا، متاحة على موقع واب الشركة عبر هذا الرابط.

وأشارت الشركة إلى أنّ قاعدة احتساب الفوترة شهرية، بمعنى أن الكمية المستهلكة تقسم على عدد الأشهر المدرج في الفاتورة وعليه لا يتعرض الحريف لتراكم الاستهلاك في عملية الاحتساب ولا وجود لنظرية تجاوز الأقساط في تطبيق التعريفات بسبب طول مدة الفوترة كما يروج له، وفقها.

الشركة التونسية للكهرباء والغاز: لا يوجد أي مشروع أو قرار في ما يخص الترفيع في تعريفات الكهرباء والغاز لهذه سنة استنادًا لقانون المالية لسنة 2024

وذكّرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بأنّ طريقة الاحتساب المعتمدة من غرة ماي/أيار 2022 "أتت لترسيخ توجيه الدعم لمستحقيه، حيث أن المشرّع أقر أن المواطن الذي لا يتجاوز استهلاكه الشهري 200 ك.و.س يتمتع آليًا بتعريفة القسط الأول 176 مليم، أما في ما يخص المثال الثاني والذي يطرح استهلاك مرتفع قدره 2500 ك.و.س (أكثر من 500 ك.و.س في الشهر) فإن المشرع أقر سعر الكيلواط ساعة لهذه الفئة قدره 414 مليم".

وشدّدت "الستاغ" على أنّ "سياسة ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه وضعت طور الخدمة لدعم مستحقيها في استهلاكهم للاحتياجات الأساسية في الطاقة ولدعم مجهودات الدولة والمؤسسة لمجابهة الصعوبات المالية للإيفاء بتعهداتها إزاء مزودين المواد الأولية لإنتاج الطاقة، وعليه عدم ترشيد الاستهلاك ينجم عنه ارتفاع في مبالغ الفاتورة" وفقها.