الترا تونس - فريق التحرير
يلوّح الأساتذة النواب في تونس بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل، بداية من يوم الاثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بكافة المؤسسات التربوية، وذلك احتجاجًا على ما اعتبروه "سياسة المماطلة والتسويف" التي تعتمدها وزارة التربية التونسية في التعامل مع ملفهم.
- الأساتذة النواب ينددون بـ"مماطلة" وزارة التربية
وقال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، في تصريح لـ"الترا تونس" الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إنّ الأساتذة النواب كانوا قد انطلقوا في تنفيذ حركة احتجاجية رمزية منذ بداية الأسبوع الجاري تتمثل في رفع الشارة الحمراء بكافة المؤسسات التربوية تقريبًا، كتعبير عن رفضهم لسياسة التلكؤ والتسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية أمام مطالبهم.
المنسق الوطني للأساتذة النواب لـ"الترا تونس": الأساتذة النواب انطلقوا في حركة احتجاجية رمزية منذ بداية الأسبوع الجاري تتمثل في رفع الشارة الحمراء رفضًا لسياسة التلكؤ والمماطلة لكن لا تجاوب من وزارة التربية
وتابع قائلًا: "إنّ مطالبنا لم تعد قطاعية وإنّما أصبحت مطالب اجتماعية بحتة، لأننا اليوم نطالب بتنزيل العقد لنتمكن من الحصول على أجورنا وتسوية وضعيتنا".
وذكّر محدث "الترا تونس" بأنّ ملفّ الأساتذة النواب عالق منذ حوالي 16 سنة، وهناك من الأساتذة النواب من تجاوز سنهم الـ50 سنة، وهم يمثلون 14% من الأساتذة النواب، ناهيك عن كون من تجاوز سنهم الـ40 سنة يمثلون 40% من الأساتذة النواب الذين يبلغ عددهم 9500 أستاذ نائب.
- من رفع الشارة الحمراء إلى مقاطعة الدروس
وأضاف مالك العياري: "هناك أكثر من 4 آلاف أستاذ تجاوزوا الـ40 سنة، وذلك يمثل مشكلة كبيرة لأن هذه الفئة ستجد إشكاليات مع الصناديق الاجتماعية وفي تسوية وضعياتهم، بديليل أنّ الأساتذة الذين تجاوزوا الـ50 سنة تخلت عنهم وزارة التربية بدعوى أنّ عمرهم يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية في تونس.
المنسق الوطني للأساتذة النواب لـ"الترا تونس": مرّ شهران على العودة المدرسية وليس هناك أيّ عقد مع الأساتذة النواب على الرغم من وعود وزير التربية وسلطة الإشراف ككلّ بأنّ تنزيل العقد سيكون قبل العودة المدرسية
وأشار المنسق الوطني للأساتذة النواب إلى أنّه قد مرّ شهران على العودة المدرسية وليس هناك أيّ عقد مع الأساتذة النواب على الرغم من وعود وزير التربية وسلطة الإشراف ككلّ بأنّ تنزيل العقد سيكون قبل العودة المدرسية.
وذكّر العياري، في هذا الإطار، بأنّ الاتفاقية بين الطرفين الحكومي والنقابي وقعت بتاريخ 23 ماي/أيار 2023، ومرت عليها 6 أشهر دون تٌفعّل، ناهيك عن كون وزارة التربية لم تعقد أيّ اجتماع بخصوصها، وهو ما يؤكد أن الوزارة تتعامل مع ملف الأساتذة النواب كملفّ غير حارق وغير ذي أهمّية قصوى.
وختم المنسق الوطني للأساتذة النواب حديثه لـ"الترا تونس" بالقول إنّ الاتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي كان بالدخول في تحرك احتجاجي رمزي في البداية لتجنب تعطيل وإرباك سير المؤسسات التربوية، وإذا لم يكن هناك تجاوب من وزارة التربية يقع الانتقال إلى مقاطعة الدروس بداية من الاثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالنسبة لكامل المستويات وبجميع المؤسسات التربوية.
