الترا تونس - فريق التحرير
أثارت تدوينة مقتضبة، نشرها الثلاثاء 8 أوت/ أغسطس 2023، الرئيس المدير العام السابق للبريد التونسي، معز شقشوق، وهو أيضًا وزير النقل السابق في حكومة هشام المشيشي، بعض الجدل، بعد إعلانه أنّه تمّ "الاستيلاء حصريًا على جميع مدخراته المالية المودعة بالبريد التونسي لتسديد خطية مقدرة بـ944675302,000 دينار تونسي، في تواصل لمسلسل القهر والظلم" وفق قوله.
معز شقشوق: تمّ الاستيلاء حصريًا على جميع مدخراتي المالية المودعة بالبريد التونسي لتسديد خطية مقدرة بـ944675302,000 دينار تونسي
هذا اللبس الذي خلّفته تدوينته، دفعه إلى نشر تدوينة أخرى، أكثر تفصيلًا، قدّم فيها بعض التوضيحات أمام حجم "المغالطات المتواصلة" وفقه، ودون الخوض في أصل القضية وإجراءاتها القانونية والتي هي في طور التعقيب.
وقد قال شقشوق إنّ "التحويلات المالية المذكورة تم إنجازها منذ سنوات عديدة قبل تولّيه الإشراف على البريد التونسي (27 أفريل/ نيسان 2015-2018) وليس حصريًا عندما كان رئيس مدير عام لهذه المؤسسة العريقة".
معز شقشوق: يتعلق الأمر بتحويلات مالية تم إنجازها منذ سنوات عديدة قبل إشرافي على البريد التونسي وفقًا للتراتيب القانونية المعمول بها
وأشار معز شقشوق إلى أنه أنجز هذه التحويلات بمكاتب البريد وعن طريق أعوان البريد "وفق جميع الإجراءات المقررة من قبل مصالح البنك المركزي والذي يتولى مراقبتها بصفة دورية وفقًا للتراتيب القانونية المعمول بها".
وقال شقشوق: "تواصل إنجاز هذه التحويلات إلى حين تفطني بمعية مصالح التدقيق والتفقد بالبريد التونسي إلى بعض الإخلالات التي قمت على إثرها بالوقوف عليها، وفي أقرب الآجال بإعلام مصالح البنك المركزي ودعوتهم إلى توضيح الإجراءات المذكورة التي كانت دون شك تشوبها بعض الغموض رغم حرص أعوان البريد على تطبيقها لسنوات عديدة بكل شفافية".
معز شقشوق: على الرغم من أن الخطية تهم مؤسسة البريد التونسي فإنّ تنفيذ الحكم تم حصريًا على حساباتي الشخصية دون اعتبار قرار المحكمة
ولفت شقشوق إلى أنّ "مصالح البنك المركزي قامت بإصدار منشور جديد فقام بدوره بإدخاله حيز التنفيذ بتعديل فوري لمنظومة التحويلات المالية بما يضمن تفادي تحويلات إضافية غير مطابقة للإجراءات الجديدة"، مؤكدًا عدم قيامه شخصيًا بأي تحويلات خارج الإطار القانوني وعدم إمضائه على أي تحويلات خلال فترة إشرافه على البريد.
وأوضح الوزير السابق أنه "وعلى الرغم من أن الخطية تهم مؤسسة البريد التونسي فإنّ تنفيذ الحكم تم حصريًا على حساباته الشخصية دون اعتبار قرار المحكمة القاضي بأن البريد التونسي كمؤسسة مالية عمومية، هي من تتولى ضمان دفع هذه الخطية لخزينة الدولة التونسية (وليس العكس) والتي تبلغ 944675302,000 دينار تونسي".
وكان البريد التونسي قد نشر بيانًا توضيحيًا بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2020، حول الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بتخطئة البريد التونسي بمبلغ مالي قدره 651,5 م د وكذلك تخطئة رئيسه المدير العام السابق معز شقشوق بصفته الممثل القانوني للمؤسسة بمبلغ 130,3 م د "وذلك في إطار القضية المتعلقة بعمليات تحويل مالي إلى الخارج عبر شبكة ويسترن يونيون والتي تندرج ضمن النشاط العادي للمؤسسة".
يشار إلى أنّ هذه القضية أثيرت إثر عملية مراقبة من قبل مصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي بخصوص التحويلات المالية إلى الخارج والمنجزة خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2012 و2016.
