الترا تونس - فريق التحرير

أكد وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق الاثنين 3 ماي/ آيار 2021 حول قرار الوزارة حرمان مستعملي عجلات السوق الموازية من شهادة الفحص الفني، أنّ 70.4% من الاستهلاك الوطني للعجلات لا نعرف مصدره، وبالتالي غير مطابق للنصوص الترتيبية وكراسات الشروط وفق قوله.

وزير النقل واللوجستيك: 4 ماركات من جملة 73 صنفًا من العجلات المورّدة لا نملك معطيات فنية عن مسالك توريدها وخصائصها الفنية

وتابع وزير النقل لدى حضوره بجلسة استماع بمجلس نواب الشعب، أنّ 19 مورّدًا في تونس يقومون بتوريد 73 نوعًا من العجلات بطريقة قانونية، لكن هناك 4 ماركات فقط من جملة الـ73، لا نملك معطيات فنية عن مسالك توريدها وخصائصها الفنية وهو ما تؤكده وزارة التجارة ووزارة الصناعة وفق وصفه.

وأكد شقشوق أنّ غياب المعطيات بخصوص الأربع علامات التجارية لا يعني أنها غير مطابقة للمواصفات أو لا يمكن لها أن تتحصل على شهادة الفحص الفني، بل تُسند الشهادة وفقًا للمواصفات الفنية المنصوص عليها في الأوامر.

وبيّن شقشوق أن الضغط الجبائي الموظف على العجلات قد بلغ نسبة 95% سنة 2012، بما قد يكون السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وانتشار المسالك الموازية.

اقرأ/ي أيضًا: "أنا يقظ" تتقدم بشكاية جزائية على خلفية ومضة إشهارية حول العجلات المهربة

وكانت منظمة أنا يقظ، قد أعلنت الأربعاء 21 أفريل/نيسان 2021، أنها تقدمت بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية الومضة "التوعوية" حول العجلات المهرّبة بعد أن تبيّن لها وجود "شبهات جدّية في ارتكاب جرائم تتعلق بالتجارة والصناعة وفي التحيّل والخداع من خلال الترويج لأخبار غير صحيحة بهدف إدخال اضطراب على الأسعار وممارسة تدخل جماعي على السوق قصد الحصول على ربح ليس نتيجة لقواعد العرض والطلب".

وقد أثار تصريح سابق لوزير النقل متعلق بإسناد شهادات الفحص الفني، حفيظة أصحاب سيارات التاكسي الفردي الذين نفّذوا يوم 6 أفريل/نيسان الفارط وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل للتعبير عن رفضهم لجملة من القوانين المزمع سنّها والمتعلقة أساسًا بالعجلات المطاطية ورخصة السياقة، واعتبر بعضهم أنّ هذه العجلات معدومة الجودة، حسب تقديرهم.

اقرأ/ي أيضًا:

ديونها بلغت 2.28 مليار دينار.. وزير النقل: نعمل على إنقاذ تونيسار في 3 أشهر 

على خلفية شبهات فساد: مرصد رقابة يقاضي وزير النقل ومسؤولين في "تونيسار"