الترا تونس - فريق التحرير
أصدر البريد التونسي بلاغًا توضيحيًا، مساء الجمعة 25 سبتمبر/ أيلول 2020، قدم من خلاله وجهة نظره من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول 2020 والقاضي بتخطئة البريد التونسي بمبلغ مالي قدره 651,5 م د وكذلك تخطئة رئيسه المدير العام السابق ووزير النقل الحالي معز شقشوق بصفته الممثل القانوني للمؤسسة بمبلغ 130,3 م د وذلك في إطار القضية المتعلقة بعمليات تحويل مالي إلى الخارج عبر شبكة ويسترن يونيون.
البريد التونسي: القضية أثيرت إثر عملية مراقبة من قبل مصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي بخصوص التحويلات المالية إلى الخارج والمنجزة خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2012 و2016
وأكد البريد التونسي، في البلاغ، أن القضية أثيرت إثر عملية مراقبة من قبل مصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي بخصوص التحويلات المالية إلى الخارج والمنجزة خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2012 و2016.
وجاء في ذات البلاغ أيضًا أن البريد التونسي قدم كافة الإيضاحات اللازمة لمصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي وبادر بالقيام بمختلف الإصلاحات المطلوبة والتي تتمثل أساسا في:
- تعديل العقد المبرم مع مؤسسة ويسترن يونيون المتخصصة في مجال التحويلات المالية على المستوى الدولي وذلك بإلغاء الفصل المتعلق بالحق الحصري لهذه المؤسسة فيما يتعلق بعمليات التحويلات المالية إلى الخارج وتم فتح باب المنافسة لبقية المؤسسات الأخرى،
- إيقاف العمل بالامتياز الممنوح لفائدة أعوان وإطارات الصندوق الإفريقي للتنمية فيما يتعلق بالتحويلات المالية إلى الخارج،
- اعتماد الترخيص المسبق من قبل مصالح البنك المركزي بالنسبة للتحويلات المالية إلى الخارج بعنوان إعادة تصدير عملة واردة من قبل المسافرين غير المقيمين في تونس،
- إصلاح الإجراءات المتعلقة بإعادة تصدير العملة الواردة من قبل مسافرين غير مقيمين في تونس عبر شبكة ويسترن يونيون وذلك بإخضاعهم إلى ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بالبنك المركزي التونسي،
- تطوير منظومة معلوماتية في مجال مراقبة الامتثال الخاصة بالتحويلات المالية إلى الخارج وإخضاعها إلى مراقبة مستمرة.
وتابع أنه بالرغم من قيام البريد التونسي بالإصلاحات المطلوبة فقد تمت إحالة الملف على أنظار مصالح الديوانة التونسية باعتباره مخالفة صرفية والتي أقرت بدورها إحالة الملف على أنظار القضاء، وأضاف أن هذه العملية تهم نشاطه كذات معنوية وهي مرتبطة بمجال عمله باعتباره مؤسسة مالية وطنية، ولا تتعلق بشخص الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة.
ولفت البريد التونسي في ذات البلاغ إلى أنه تقدم بمطلب صلح مع مصالح الديوانة التونسية طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل، حال إعلامه بالقضية، مشيرًا إلى أن كل عمليات التحويلات المالية المنجزة تخضع إلى قانون الصرف والتجارة الخارجية والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال
يُذكر أن نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورئيس وحدة الاتصال والإعلام محسن الدالي كان قد أكد، الجمعة 25 سبتمبر/أيلول 2020، أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة قضت بخطية مالية وجملة من الغرامات المالية في حق وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق بصفته الممثل القانوني للديوان الوطني للبريد سابقًا وفي حق البريد التونسي.
وقال الدالي، في تصريحه لإذاعة "موزاييك"، أن هذا الحكم يأتي على خلفية قيام الديوان بتحويلات مالية إلى الخارج لفائدة أشخاص معنويين وطبيعيين مع عدم توفر وثائق بملف القضية تفيد بإعلام المصالح المعنية من بنك مركزي وديوانة بتلك التحويلات. ونفى، في المقابل، صدور حكم سجني في حق الوزير.
اقرأ/ي أيضًا: