الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة، الثلاثاء 2 أوت/ أغسطس 2022، أنّ "مياه الشرب في تونس لا تحتوي على أي نسبة من التلوث، وهي من المصدر إلى الحريف، وخضعت إلى تحاليل بكتريولوجية على مستوى شركة استغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، وعلى مستوى وزارة الصحة، فهذه المياه صحية من ناحية الجودة لا تلوث أو خطورة فيها" وفق قوله.
وزير الفلاحة: مياه الشرب في تونس لا تحتوي على أي نسبة من التلوث ولا خطورة فيها لخضوعها إلى تحاليل بكتريولوجية
وأضاف وزير الفلاحة في تصريح نقلته إذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّه "مرّت على تونس 6 سنوات جفاف، سنة واحدة منها كانت فيها الأمطار عادية، فقد كانت الأمطار في موسم 2021-2022 بحوالي 20% في الجنوب، و50% في الوسط، و80% في الشمال" وفقه.
وأشار حمزة إلى أنّ "تونس تعاني من نقص فادح وشح في المياه، لكن قمنا بكل الإجراءات، وقسّطنا في توزيع المياه للمحافظة على الكميات التي توصلنا لفصل الخريف وبداية الأمطار، فهو مخزون نقوم بحمايته وتخزينه وتقسيطه لتمكين المواطن من المياه إلى أول الأمطار الخريفية القادمة" وفق تأكيده.
وزير الفلاحة: مرّت على تونس 6 سنوات جفاف، سنة واحدة منها كانت فيها الأمطار عادية ونعاني من نقص فادح وشح في المياه
وكانت قد انتظمت الثلاثاء 2 أوت/ أغسطس 2022 بمقر وزارة الفلاحة، نقطة إعلامية حول متابعة الوضعية المائية الحالية، أين أشار وزير الفلاحة إلى "الوضعية الصعبة التي مرت بها تونس على غرار بلدان العالم من نقص في تساقطات الأمطار لمدة السبع سنوات الأخيرة جراء التغيّرات المناخية"، وفق بلاغ نشرته الوزارة.
وأضاف محمود إلياس حمزة أنّ "النقص الحاصل في الموارد المائية تسبب في انقطاع المياه في بعض المناطق خلال الذروة الصيفيّة، وأنّ الوزارة عملت على تدارك هذا النقص من خلال وضع برمجة لتقسيط المياه في بعض الجهات التي لا تتوفر فيها موارد مائيّة كافية".
وزير الفلاحة: الأعطاب الفجئية على قنوات شبكة المياه ترجع بالأساس إلى تقادمها وطولها فضلًا عن انقطاعات للتيار الكهربائي
وبخصوص الأعطاب الفجئيّة التي تمّ تسجيلها على قنوات الشبكة، قال الوزير إنها ترجع بالأساس إلى تقادمها وطولها (حوالي 57 ألف كلم)، مؤكّدًا أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تقوم سنويًا بوضع 700 كلم من القنوات منها 200 كلم في إطار تجديد الشبكات، وأضاف أنّ الشركة تعمل كذلك على التّدخّل في الإبان لإصلاح الأعطاب، وإعلام الحرفاء مسبقًا بالانقطاعات المبرمجة، مرجعًا أيضًا أسباب الأعطاب إلى بعض الانقطاعات للتيار الكهربائي.
وقد أكّد الوزير أن كل ما يروج له حول إمكانيّة تلوث المياه نتيجة تسرب داخل القنوات "غير واردة تمامًا باعتبار أن قنوات شبكة توزيع مياه الشرب تعمل بالضّغط، لذا لا يمكن حصول تسرّب للتلوّث من الخارج" وفقه.
وأضاف أن "(الصوناد) تقوم بالمراقبة اليومية للمياه الموزعة بكامل تراب الجمهورية انطلاقًا من المصدر وصولًا إلى الحريف عبر التحاليل البكتريولوجية لما يقارب 53 ألف عينة سنويًا عن طريق مصالح الشركة و35 ألف عينة عن طريق وزارة الصحة حيث أثبتت التحاليل أن نسبة العينات المطابقة بلغت 97.2%".
وزير الفلاحة: تفاقمت ظاهرة حفر الآبار العميقة العشوائية مع تكاثر شركات الحفر الناشطة خارج الأطر القانونية
أما فيما يخص تفاقم ظاهرة حفر الآبار العميقة العشوائية فقد صرح الوزير أنّ هذا أضر بالمائدة المائية الجوفية بالتوازي مع تكاثر شركات الحفر الناشطة خارج الأطر القانونية المعمول بها. وأنه "للحد من هذه التجاوزات الخطيرة والتي ساهمت في استنزاف الموارد المائية الجوفية وتدهور نوعيتها، فقد سعت المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية إلى الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد مستقبل المياه ببلادنا وذلك بتفعيل جميع الإجراءات القانونية والتدابير الردعية طبقًا لما تنص علية مجلة المياه وذلك خاصة بـ:
- القيام بحملات منظمة ودورية مشتركة تضم الأعوان المؤهلين لمراقبة الملك العمومي للمياه والسلطة الجهوية بكل مكوناتها الإدارية والأمنية.
- الحزم في تنفيذ قرارات هدم الآبار غير المرخص فيها.
- حجز الآلات والمعدات المستعملة في عمليات حفر الآبار بدون ترخيص مسبق.
- العمل على المصادقة على المشروع الجديد لمجلة المياه الذي يتضمن العديد من التنقيحات القانونية التي ستساهم في تطوير حوكمة منظومة المياه واستدامتها.
