الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة الأمم المتحدة، في بيان أصدرته الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، أنه يجب على "الحكومة التونسيّة أن تحسّن إدارة شبكة المياه وأن تضع حدّا للاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفيّة في البلاد"، مؤكدة أنهما "مسألتين تتنامى أهميتهما في سياق التغيرات المناخيّة إلى جانب الحاجة إلى ضمان حصول الجميع على مياه نظيفة"، وفقها.
الأمم المتحدة: على الحكومة التونسية منح الأولوية لمياه الشرب والحفاظ على أعلى المياه جودة لهذا الغرض بغض النظر عن مدى الربح الذي قد تحقّقه استعمالات أخرى كريّ التجارة الزراعية أو استخراج الفسفاط
وقال مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروخو-أغودو، في نهاية زيارته إلى تونس التي امتدت من 18 إلى 29 جويلية/يوليو 2022، إنه "لا يمكن لندرة المياه أن تبرّر عدم الامتثال لحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي"، مؤكدًا أنه "ينبغي على الحكومة التونسيّة أن تمنح الأولويّة لمياه الشرب وأن تحتفظ بأعلى المياه جودة لهذا الغرض بغض النظر عن مدى الربح الذي قد تحقّقه استعمالات أخرى كريّ التجارة الزراعية أو استخراج الفسفاط".
كما أكدت الأمم المتحدة ضرورة أن تضع الحكومة التونسية "حدًّا للاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفيّة كخطوة نحو التأقلم مع التغيرات المناخيّة إلى جانب مكافحة وغلق الآبار غير القانونيّة التي يتزايد عددها، والتحكّم في استخراج المياه من خلال فرض استخدام العدّادات".
وصرّح المسؤول الأممي بأنّ "طبقات المياه الجوفيّة هي رئة الطبيعة المائيّة ويجب إدارتها كاحتياطات استراتيجيّة لمواجهة حالات الجفاف غير العاديّة التي تميل لأن تصبح أكثر إطالة وكثافة".
الأمم المتحدة: على الحكومة التونسية وضع حد للاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفيّة من خلال مكافحة وغلق الآبار غير القانونية التي يتزايد عددها، والتحكم في استخراج المياه من خلال فرض استخدام العدادات
كما أشاد المقرّر الخاص بمجهودات تونس لتوسعة شبكة وطنيّة لتوفير المياه وبنظام التعريفات ذي الطابع الاجتماعي والذي يضمن معقوليّة الأسعار، مستدركًا القول: "بينما خطت الحكومة في اتجاه تحسين شبكات الصرف الصحّي في المناطق الحضريّة، بقيت المناطق الريفيّة دون دعم في مواجهة إمدادات ملوّثة".
وعبّر أروخو-أغودو عن قلقه إزاء التسرّبات التي تؤدّي إلى الانقطاعات المتكرّرة ودخول مواد ملوّثة الى الشبكات في خرق لصلوحيّة مياه الشرب، داعيًا في هذا الإطار السلطات إلى وضع خطّة لتجديد الشبكات. واقترح في هذا الإطار "توفير كميات قليلة من مياه الشرب الآمنة لصالح المجتمعات المحليّة الريفيّة والمدارس بشكل أسبوعي لمنع ظهور الأمراض ولعدم دفعهم لشراء الماء من الأسواق"، حسب ما ورد في نص البيان.
كما قال الخبير الأممي: "أرجو أن تتبلور عمليّة اللامركزيّة بشكل تلعب فيه البلديّات دورًا متزايد الأهميّة في الخدمات المتعلّقة بالمياه والصرف الصحّي"، وفق البيان ذاته.
