الترا تونس - فريق التحرير
تؤدي وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل زيارة إلى تونس في الفترة من 8 إلى 11 أوت/أغسطس 2023. ومن المنتظر أن تتبادل الآراء، خلال هذه الزيارة، حول العلاقات الألمانية التونسية مع ممثلي الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني في تونس، وذلك نقلاً عن بيان، اطلع عليه "الترا تونس"، وصدر عن المركز الألماني للإعلام عن وزارة الخارجية الألمانية.
بيان عن الخارجية الألمانية: التطورات في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان بالإضافة إلى قضايا الهجرة ستمثل ركيزة في المحادثات
وورد، في ذات البيان، أن التطورات في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان بالإضافة إلى قضايا الهجرة ستمثل ركيزة في المحادثات.
كما من المنتظر أن تزور وزيرة الدولة الألمانية كاتيا كويل مرفق إقامة تديره وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتبادل الحوار الشخصي مع اللاجئين والمهاجرين، كما سيلعب الوضع المالي والاقتصادي غير المستقر في تونس وأهمية برنامج إصلاح صندوق النقد الدولي دورًا مهمًا في المحادثات، وفق ذات المصدر.
وزيرة الدولة الألمانية كاتيا كويل: نشعر بالقلق إزاء بعض التطورات في تونس: منذ فيفري، تم اعتقال عدد متزايد من المعارضين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني. يجب ألا تسكُت تلك الأصوات الناقدة في تونس
وقد صرحت الأخيرة، قبل الزيارة، أن "تونس هي جارة مباشرة للاتحاد الأوروبي، المسافة بين تونس وصقلية ليست أبعد بكثير من المسافة بين برلين وهامبورج. تقف ألمانيا منذ ثورة 2011 عن كثب إلى جانب التونسيين في سعيهم لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وعندما انفجرت أسعار المواد الغذائية في تونس العام الماضي نتيجة للحرب الروسية ضد أوكرانيا، ساعدنا بسرعة وبشكل غير بيروقراطي".
وأضافت "في الوقت نفسه، نشعر بالقلق إزاء بعض التطورات في تونس: منذ فيفري/ شباط، تم اعتقال عدد متزايد من المعارضين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني. يجب ألا تسكُت تلك الأصوات الناقدة في تونس. لهذا السبب أتطلع بشكل خاص إلى المحادثات التي سأجريها خلال رحلتي مع ممثلي المجتمع المدني التونسي".
وزيرة الدولة الألمانية كاتيا كويل: "التقارير الحالية عن مصير اللاجئين والمهاجرين في تونس مروّعة. بالنسبة للحكومة الألمانية، ليس هناك شك في أن التعاون الثنائي والأوروبي مع تونس في مجال الهجرة مرتبط باحترام المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين"
وتابعت، وفق ذات المصدر، "التقارير الحالية عن مصير اللاجئين والمهاجرين في تونس مروّعة. بالنسبة للحكومة الألمانية، ليس هناك شك في أن التعاون الثنائي والأوروبي مع تونس في مجال الهجرة مرتبط باحترام المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين. من المهم بالنسبة لي الحصول على صورة أفضل لوضعهم في الحوار الشخصي مع اللاجئين والمهاجرين. في جميع الجدالات السياسية، يجب ألا ننسى الأشخاص الذين يتعلق بهم الأمر هنا".
يُذكر أن منظمات تونسية وأخرى دولية كانت قد وجهت انتقادات حادة للسلطات التونسية في علاقة بطريقة تعاملها مع اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إضافة لاتهامات بسوء المعاملة والطرد القسري وهي الانتقادات التي ترفضها السلطات التونسية وتنفيها.
