الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 18 جويلية/يوليو 2023، إنّ مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بخصوص الهجرة "تجعل الاتحاد الأوروبي متواطئًا في الانتهاكات ضد طالبي اللجوء والمهاجرين واللاجئين"، وفق تقديرها.
العفو الدولية: مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بخصوص الهجرة "تجعل الاتحاد الأوروبي متواطئًا في الانتهاكات ضد طالبي اللجوء والمهاجرين واللاجئين"
وقالت مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، إيف غيدي، وفق ما جاء في بيان للمنظمة، إنّ "هذا الاتفاق غير الحكيم الذي تم توقيعه، على الرغم من الأدلة المتزايدة على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي السلطات، سيؤدي إلى توسع خطير في سياسات الهجرة الفاشلة أصلًا، ويشير إلى قبول الاتحاد الأوروبي بالسلوك القمعي المتزايد للرئيس التونسي قيس سعيّد والحكومة التونسية".
وأضافت: "ففي ظل تصاعد العنف والانتهاكات ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء على أيدي السلطات التونسية، يُظهر القرار أنه لم تُستخلص العبر من اتفاقات مماثلة سابقة. وهذا يجعل الاتحاد الأوروبي متواطئًا في المعاناة التي ستنجم عن ذلك لا محالة".
العفو الدولية: في ظل تصاعد العنف والانتهاكات ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء على أيدي السلطات التونسية، تجعل مذكرة التفاهم من الاتحاد الأوروبي متواطئًا في المعاناة التي ستنجم عنها
وتابعت إيف غيدي: "وفي نفس الوقت الذي كانت فيه تونس والاتحاد الأوروبي يستعدان لتوقيع هذه الاتفاقية، تركت السلطات التونسية مئات الأشخاص، من بينهم أطفال، عالقين على الحدود الصحراوية التونسية، في البداية بدون ماء أو طعام أو مأوى"، وفق ما ورد في البيان.
كما انتقدت المسؤولة بمنظمة العفو الدولية سياسة الاتحاد الأوروبي في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية، قائلة: "مرة أخرى، يشرع قادة الاتحاد الأوروبي في سياسات فاشلة تستند إلى التجاهل الصارخ لمعايير حقوق الإنسان الأساسية، وذلك من خلال تركيز سياساتهم وتمويلهم على احتواء موجات الهجرة وعلى الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود، بدلاً من ضمان توفير سبل مأمونة وقانونية لأولئك الذين يحاولون عبور الحدود بأمان"، وفق تعبيرها.
العفو الدولية: مرة أخرى يشرع الاتحاد الأوروبي في سياسات فاشلة تستند إلى التجاهل الصارخ لمعايير حقوق الإنسان من خلال تركيز سياساتهم وتمويلهم على احتواء موجات الهجرة والاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود
يذكر أنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، في أعقاب اجتماع عقد في تونس بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الأحد 16 جويلية/يوليو 2023.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي تقدم الدعم المالي لتونس، وفق منظمة العفو الدولية، إلى "منع الناس من الوصول إلى أوروبا، وزيادة عودة التونسيين المقيمين في أوروبا بدون تصريح، وتسهيل عودة جنسيات أخرى من تونس إلى دول ثالثة".
وقد تم التفاوض على الاتفاق "بدون إسهام المجتمع المدني وغياب ضمانات حاسمة بشأن حقوق الإنسان. ولم يضم المؤتمر الصحفي الذي عقده قادة تونس والاتحاد الأوروبي عقب الاتفاق أي صحفيين"، وفق المنظمة الدولية.
#تونس/ #الاتحاد_الأوروبي: مذكرة التفاهم التي وافق #الاتحاد_الأوروبي بموجبها على تقديم الدعم المالي والتقني لـ #تونس لردع الهجرة المتجهة إلى #أوروبا تشير إلى تواطئ ضد طالبي اللجوء والمهاجرين https://t.co/ERiyFGuJF6
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 18, 2023
وكانت الرئاسة التونسية، قد قالت مساء الأحد 16 جويلية/يوليو 2023، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد وقعا اتفاق "شراكة استراتيجية وشاملة" بين تونس والاتحاد الأوروبي.
ولا يزال الغموض يلف عديد النقاط في الاتفاق الحاصل بين تونس والاتحاد الأوروبي ورغم تعدد اللقاءات والصخب الإعلامي حول الموضوع فعديد المسائل تبقى غير واضحة بشكل تام وتطرح الكثير من التساؤلات.
ورغم نشر نص مذكرة التفاهم من قبل وزارة الخارجية التونسية، مساء الأحد، إلا أنها كما ينص اسمها ليست إلا "مذكرة تفاهم" وكانت أشبه بإعلان نوايا لا غير ولم تتضمن ما هو ملموس أو تطبيقي إلا في مسائل محدودة. مزيد التفاصيل تجدونها هنا: مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي.. لا جديد في انتظار الاتفاقية والتطبيق.
