الترا تونس _ فريق التحرير
قررت وزارة التجارة التونسية تحديد أسعار البيع القصوى لمصبرات معجون الطماطم مضاعف التركيز في مختلف مراحل التسوق، وذلك ابتداءً من يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وفق قرار صادر عنها.
وزارة التجارة التونسية تقرر تحديد أسعار البيع القصوى لمصبرات معجون الطماطم مضاعف التركيز في مختلف مراحل التسوق، وذلك ابتداءً من يوم 13 ديسمبر 2023
وجاء في القرار المنشور بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول وتحصلت "الترا تونس" على نسخة منه، أنه سيتم اعتماد سعر بيع علبة الطماطم وزن 800 غرام بـ 4.350 دينار في المصنع وبـ 4.4 دينار بالجملة وبـ 4.5 دينار بالتفصيل، وفقها.
وزارة التجارة التونسية: سيتم اعتماد سعر بيع علبة الطماطم وزن 800 غرام بـ 4.350 دينار في المصنع وبـ 4.4 دينار بالجملة وبـ 4.5 دينار بالتفصيل
تشهد أسعار معجون الطماطم في تونس ارتفاعًا لافتًا (وزارة التجارة التونسية)
وسبق أن انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد الارتفاع المشطَّ في أسعار مصبرات معجون الطماطم أثناء قيامه بجولة في إحدى المُركبات التجارية نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2023، معتبرًا أن "أسعارها مرتفعة ولا تتماشى مع المقدرة الشرائية للتونسيين"، وفقه.
وكان عضو المجلس المركزي في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بيرم حمادة، قد أكد أن الدراسات التي أعدها الاتحاد أثبتت أن تكلفة إنتاج علبة الطماطم في تونس تتراوح بين 3000 و3200 مليم (بين 3 و3.2 دينار تونسي).
وأضاف حمادة، في مداخلة له على إذاعة "ديوان أف أم" (محلية)، أن إنتاج علبة واحدة من الطماطم يحتاج ما بين 5 إلى 6 كيلوغرام من حبات الطماطم، وأن سعر هذه الكمية يُساوي 1.5 دينار (280 مليمًا كثمن للكيلوغرام الواحد).
مفسّرًا "أما بالنسبة لكلفة التصنيع والتغليف والنقل فتتراوح بدورها بين 1.5 و1.7 دينار على أقصى تقدير، مضيفًا أنه على الرغم من أن تكلفة إنتاج عُلبة الطماطم لا تتجاوز الـ 3.5 دينار إلا أن أصحاب المعامل يقومون ببيعها لتجار الجملة بـ 4.7 دينار، وفقه.
كما أكد بيرم حمادة، أن الاتحاد يدعو باستمرار إلى مراعاة كلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن سعر إنتاج الطماطم الفصلية يتراوح بين 280 مليم و320 مليم، فيما يبيع الفلاح الكيلوغرام الواحد بسعرٍ يتراوح بين 250 و280 مليم، وفقه
واعتبر حمادة أنه "من غير المعقول أن يتمّ اليوم بيع علبة الطماطم للمواطن في تونس بـ 5.2 دينار، على الرغم من أن سعرها عند التصنيع لا يتجاوز الـ 3.5 دينار"، حسب قوله.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة التجارة في تونس عن قرارات بتجميد وضبط أسعار بعض المواد الاستهلاكية، إضافةً إلى تحديد سقف الأسعار القصوى لمنتجات أخرى.
فقد قررت وزارة التجارة التونسية نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة المتمثلة في: المصبرات الغذائية، البسكويت والحلويات، المشروبات الغازية والعصير، مشتقات الحليب، مواد التنظيف المنزلي، مواد الصحة الجسدية ومواد البناء.
كما قررت تحديد الأسعار القصوى لبيع مادة البيض للعموم بـ 1.4 دينار للأربع بيضات، مع المحافظة على هوامش ربح تجار التوزيع بالجملة والتفصيل في نفس المستويات المعمول بها (15 مليمًا للبيضة لكل حلقة).
وترفض منظمة "آلارت" التي تُعنى بمحاربة ظاهرة الاقتصاد الريعي في تونس، "تسقيف الأسعار بمجرد قرار إداري هو تمش خاطئ"، وفقها.
وتؤكد المنظمة" أنّ الأسعار يجب أن ترضخ لقاعدة العرض والطلب، وأن تسقيف الأسعار بمجرد قرار إداري هو تمش خاطئ يهدد صغار المنتجين مما يمنح للمجامع الكبرى هيمنة أكبر على السوق، التي سينجر عنها حتمًا ارتفاعًا أكبر في الأسعار وتراجعًا في النمو كما شهدناه في سنة 2023.
