الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة التجارة التونسية، الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنها قررت تجميد الزيادات في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية وتحديد سقف الأسعار القصوى لمنتجات أخرى بداية من يوم الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها قررت:
- تجميد الزيادات:
قررت وزارة التجارة التونسية تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة المتمثلة في: المصبرات الغذائية، البسكويت والحلويات، المشروبات الغازية والعصير، مشتقات الحليب، مواد التنظيف المنزلي، مواد الصحة الجسدية ومواد البناء.
وزارة التجارة: تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة المتمثلة في المصبرات الغذائية، البسكويت والحلويات، المشروبات الغازية والعصير، مشتقات الحليب وغيرها
ودعت، في هذا الصدد، المنتجين والموردين الناشطين في القطاعات المذكورة إلى موافاة مصالح الوزارة بهيكلة أسعار الكلفة والبيع والشروط العامة للبيع للتدقيق فيها.
- تحديد سقف الأسعار القصوى:
كما قررت وزارة التجارة تحديد الأسعار القصوى لبيع مادة البيض للعموم بـ 1.4 دينار للأربع بيضات، مع المحافظة على هوامش ربح تجار التوزيع بالجملة والتفصيل في نفس المستويات المعمول بها (15 مليمًا للبيضة لكل حلقة).
وزارة التجارة: تحديد الأسعار القصوى لبيع مادة البيض للعموم بـ 1.4 دينار للأربع بيضات مع المحافظة على هوامش ربح تجار التوزيع بالجملة والتفصيل
كما أعلنت تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بين 5 و10 بالمائة من رقم المعاملات حسب نظام سعر المنتج (مؤطر أو حر).
- تخفيض أسعار:
كذلك، أعلنت وزارة التجارة التخفيض في أسعار بيع مادة حديد البناء بـ 14 بالمائة ومنع ترويج النوعيات والأقطار غير المدرجة بالتسعيرة الحالية إلى حين حصول مصنعيها على مصادقة إدارية للأسعار في شأنها.
وزارة التجارة: هذه القرارات تندرج في إطار سلسلة الإجراءات لمزيد دعم المقدرة الشرائية للمواطن والتخفيض في الأسعار أخذًا بعين الاعتبار لتطور المعطيات الاقتصادية
وذكرت الوزارة أنّ هذه القرارات تندرج في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها لمزيد دعم المقدرة الشرائية للمواطن والتخفيض في الأسعار أخذًا بعين الاعتبار لتطور المعطيات الاقتصادية وهيكلة الكلفة في القطاعات موضوع المتابعة.
ودعت الوزارة جميع المتدخلين إلى احترام الإجراءات المذكورة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات القانونية.
