الترا تونس - فريق التحرير
دعت الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم المعدة للتحويل بنابل، الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، فلاحي الجهة، إلى مقاطعة زراعة الطماطم المعدة للتحويل، والتوجه نحو زراعات بديلة كالحبوب والتوابل، وفق كاتب عام الجامعة الجهوية بنابل، محمد بن حسن.
- ما سبب الدعوة لمقاطعة زراعة الطماطم في نابل؟
وتابع بن حسن، في تصريحه للوكالة الرسمية التونسية، أنّ هذه الدعوة تهدف إلى ضمان هامش ربح للفلاح في ظلّ تواصل ارتفاع تكلفة الإنتاج، والشحّ المسجل في مياه الري بسبب التغيرات المناخية وندرة التساقطات، فضلًا عن غياب مصادر التمويل لصغار الفلاحين، وفقه.
كاتب عام جامعة منتجي الطماطم المعدة للتحويل بنابل: ندعو الفلاحين إلى مقاطعة زراعة الطماطم المعدة للتحويل، والتوجه نحو زراعات بديلة كالحبوب والتوابل
وكشف كاتب عام الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم المعدة للتحويل بنابل، أنّ المساحات المخصّصة لزراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بالولاية، والتي تقدر بحوالي 11 ألف هكتار، شهدت تراجعًا خلال المواسم الأخيرة، حيث من المتوقع أن لا تتجاوز المساحات المبرمجة خلال الموسم القادم 3500 هكتار.
ولفت المتحدث في تصريحه للمصدر نفسه، إلى أنّ تقلص المساحات من موسم إلى آخر يعود أساسًا إلى عزوف الفلاحين عن هذه الزراعة لأسباب عديدة وتراكمات عاشها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وطالب بضرورة الترفيع في السعر المرجعي نظرًا لغياب المعادلة بين كلفة الإنتاج والسعر المرجعي، حيث تقدر تكلفة الإنتاج للكلغ الواحد من الطماطم في حدود 350 مليم، في حين أن السعر المرجعي لم يتجاوز خلال الموسم الفارط 270 مليم.
كاتب عام جامعة منتجي الطماطم المعدة للتحويل بنابل: يجب ضمان هامش ربح للفلاح في ظلّ تواصل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وندرة التساقطات
- مطالب الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم المعدة للتحويل بنابل
ودعا بن حسن إلى التسريع في عقد جلسة عمل بحضور كافة الأطراف المعنية لحسن الاستعداد للموسم القادم الذي يفصلنا عنه 3 أشهر، وبلورة اقتراحات للنهوض بالقطاع الذي يعيش التهميش منذ سنوات رغم أهميته الاجتماعية والاقتصادية، وضمان ديمومته للحفاظ على الأمن الغذائي في ظل سياسة غذائية مهمّشة وغياب قرارات هامة للنهوض بالقطاع الفلاحي، وفق قوله.
كاتب عام جامعة منتجي الطماطم المعدة للتحويل بنابل: يجب إيجاد حلول للحدّ من تواصل ارتفاع الكلفة من خلال مزيد تشديد الرقابة والتصدي لظاهرة الغشّ والتلاعب بالأسعار
وأكد على ضرورة إيجاد حلول للحدّ من تواصل ارتفاع الكلفة من خلال مزيد تشديد الرقابة في المنابت ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج للتصدي لظاهرة الغشّ والتلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى تحيين العقود المبرمة بين المنتجين والصناعيين.
يذكر أنّ المساحات المزروعة بولاية نابل شهدت تراجعًا منذ سنة 2009 وعزوفًا من قبل الفلاحين مما أدى الى تراجع مساهمتها في الإنتاج من 65% إلى 40%، علمًا أنّ نابل تتميز بوجود نسيج صناعي مهم حيث تضم 14 وحدة تحويلية موزعة بين مناطق قربة ومنزل تميم والهوارية وقليبية.
