الترا تونس - فريق التحرير
قال الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة هيثم الزناد، الاثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إنّ الوضعية المالية الخانقة لديوان التجارة انعكست سلبًا على عمليات التزود بالمواد الأساسية من الخارج منذ سبتمبر/أيلول المنقضي، وفقه.
- اختلال في التزود بالمواد الأساسية
وذكر هيثم الزناد، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّ "نسق التزود بالمواد الأساسية كان متواترًا تقريبًا كل شهر وكانت هناك كميات تصل تباعًا إلى تونس وتساهم في انتظام التزويد في الأسواق الداخلية"، مستدركًا القول إنّه "منذ شهر سبتمبر/أيلول 2023، حصل اختلال في نسق التزود من الخارج".
هيثم الزناد: الوضعية المالية الخانقة لديوان التجارة انعكست سلبًا على عمليات التزود بالمواد الأساسية من الخارج بالتسبب في اختلال نسق التزود
وأوضح أنّ "هذا الاختلال جاء نتيجة صعوبة الحصول على تمويلات متمثلة في قروض بنكية لفتح اعتمادات بنكية لفائدة المزوّدين العالميين الذين أمام درايتهم بالوضعية المالية لديوان التجارة أصبحوا يتحرّون ويقيّمون المخاطر ويشترطون أن تُفتح الاعتمادات البنكية قبل القيام بشحن السلع في اتجاه تونس"، وفقه.
- خسائر يومية لديوان التجارة
وأضاف الرئيس المدير العام لديوان التجارة أنّ "السبب الأساسي للمشاكل المالية للديوان، هو أنّ الأسعار العالمية خلال سنتيْ 2022 و2023 ارتفعت بشكل كبير جدًا، في المقابل سعر الدينار التونسي تراجع أمام سعر الدولار واليورو اللذيْن يمثلان العملتين الأساسيتين اللتيْن يتعامل بهما الديوان لاقتناء السلع"، وفقه.
هيثم الزناد: السبب الأساسي للمشاكل المالية لديوان التجارة هو أنّ الأسعار العالمية ارتفعت بشكل كبير جدًا مقابل تراجع سعر الدينار التونسي أمام الدولار واليورو ما نتج عنه صعوبة في الحصول على تمويلات بنكية لتجديد الاقتناءات
وعقّب في ذات السياق: "هذان العاملان تسبّبا في كون الفارق أصبح كبيرًا بين سعر التكلفة (كلفة الاقتناء والشحن وإفراغ البضائع بالموانئ التونسية)، وقيمة بيع المواد التي لم تشهد ارتفاعًا منذ مدّة، وهذا الفارق أصبح كبيرًا جدًا وتسبب في خسائر يومية للديوان، لذلك أصبحت وضعيته مع البنوك في أزمة واختلال، وهو ما نتج عنه صعوبة في الحصول على تمويلات بنكية لتجديد الاقتناءات والمخزون في مختلف مخازن الديوان".
واستدرك هيثم الزناد القول إنّ قرارات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي في علاقة بديوان التجارة، بدأت تظهر انعكاساتها على مستوى الموازنات المالية للديوان، ومن بينها:
- إعطاء وزارة المالية التونسية ضمان الدولة لديوان التجارة قصد الحصول على قروض من البنوك
- تكليف البنك المركزي التونسي بتكوين مجمع بنوك يقوم بالتنسيق وبرمجة التمويلات لاقتناءات الديوان بقية هذه السنة ولسنة 2023
- إقرار زيادة جزئية في أسعار بعض المواد على غرار السكر والشاي والأرز، وهو ما من شأنه تعديل موازنات الديوان
هيثم الزناد:وزارة المالية أعطت لديوان التجارة ضمان الدولة قصد الحصول على قروض من البنوك للتمكن من خلاص المزودين وقريبًا هناك كميات هامة من السكر والقهوة والأرز قادمة إلى تونس
- قريبًا.. كميات من السلع قادمة إلى تونس
وأفاد الرئيس المدير العام لديوان التجارة أنّ هناك كميات هامة من السكر والقهوة والأرز قادمة إلى تونس في الأيام القادمة، وستكون كالآتي:
السكر: 19.6 ألف طن من السكر قادمة إلى تونس في إطار صفقة مع مزود عالمي، ستصل في شاحنات عبر القطر الجزائري منها 7.6 آلاف طن ستصل إلى تونس الاثنين المقبل وستخضع لتحاليل طيلة 4 أيام ثم نجدها في الأسواق، ثم ستصل 9 آلاف طن أخرى بعد أسبوع، تليها 3 آلاف طن بعدها بأسبوع آخر
القهوة: 3.6 آلاف طن من القهوة ستصل إلى تونس ابتداءً من 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى حدود 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
الأرز: ستصل كميات هامة من الأرز المفور من الهند وفيتنام وتايلند بداية من 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت وزارة التجارة قد أقرت مؤخرًا زيادات في أسعار الشاي والسكر والأرز، انطلاقًا من غرة نوفمبر/تشرين الثاني 2023، علمًا وأنّ هناك نقصًا كبيرًا، وفقدانًا في عديد الأحيان، في مادتي السكر والقهوة والأرز في الأسواق التونسية.
وعلى خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار عدد من المواد، عبر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية، الاثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن استغرابه من الترفيع في أسعار الشاي والأرز.
وقال، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، "حاولنا التواصل مع وزارة التجارة حتى نفهم خلفية هذه الزيادات في الأسعار، وهل أنّ أسعار هذه المواد تغيرت في السوق العالمية أم أنّ هناك توجهًا آخر في تحديد الأسعار تعتمده الوزارة"، مستدركًا القول إنّ المنظمة لم تتمكن من التوصل إلى الوزارة بعد وليست لديها المعلومة الدقيقة بخصوص ذلك، وفقه.
