الترا تونس - فريق التحرير
قال أستاذ القانون بالجامعة التونسية وعضو مكتب الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، وحيد الفرشيشي، الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن التقرير الذي قدمته الدولة التونسية أمام مجلس حقوق الإنسان تضمن العديد من المغالطات، حسب تقديره.
واعتبر، في تصريح له على هامش ندوة صحفية نظمتها الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن "تونس تبجحت في تقريرها الذي قدمته بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إذ قالت إنها صادقت على مجموعة كبرى من المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان لكن لا وجود لأي تفعيل لهذه المعاهدات في الواقع"، وفقه.
الفرشيشي: تونس تبجحت في تقريرها بالقول إنها صادقت على مجموعة كبرى من المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان لكن في الواقع لا وجود لأي تفعيل لهذه المعاهدات
وتابع الفرشيشي قائلًا: "كما تبجحت تونس بأنها صادقت منذ 2017 إلى 2022 على مجموعة كبرى من القوانين التونسية لحماية الحقوق والحريات بما فيها القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية بينما تم إلغاء الهيئات الدستورية ولم يتم الإبقاء سوى على هيئة الانتخابات"، مستطردًا القول إن "الدولة التونسية تزعم أنها قامت بتقوية هذه الهيئة بعدد 25 جويلية/يوليو 2021، لكننا نعلم أن هذه الهيئة لم تعد لا مستقلة ولا عليا"، حسب رأيه.
كما سلط أستاذ القانون بالجامعة التونسية الضوء على حقوق النساء، مصرحًا بأن "تونس قالت في تقريرها إنها وضعت قانونًا للحد من العنف ضد المرأة، لكن المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة لا يشتغل".
وفيما يتعلق بالميز العنصري، قال وحيد الفرشيشي: صحيح أنه تم إصدار قانون يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لكن من 2018 إلى اليوم لم يقع بعد إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري"، وفقه.
الفرشيشي: تونس قالت إنها صادقت على مجموعة كبرى من القوانين لحماية الحقوق والحريات بما فيها القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية لكن في الواقع تم إلغاء كل الهيئات ما عدا هيئة الانتخابات التي لم تعد لا عليا ولا مستقلة
كما تطرق إلى الحديث عن المجموعات المختلفة جنسيًا، قائلًا: "تونس تقول إنها لا تمارس الفحص الشرجي إلا لإثبات حقوق الضحية، لكن من 2017 إلى اليوم مئات الأشخاص تم إخضاعهم إلى الفحص الشرجي دون موافقتهم وفي ظروف أشبه بالتعذيب"، وفق تأكيده.
يذكر أن تونس كانت قد قدمت، بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تقريرها حول وضعية الحقوق والحريات وحول تعهداتها في هذه المسائل أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل وثمنت الدولة في هذا التقرير إنجازاتها الكبرى في مجال حقوق الإنسان.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد احتكار السلطات في 25 جويلية/يوليو 2021 وعيّن لاحقًا حكومة جديدة وقام باستفتاء على دستور جديد أعده بنفسه وأقر انتخابات نيابية نهاية هذا العام، وفق قانون انتخابي قام بتعديله أيضًا.
ومنذ ذلك التاريخ تتّهم منظمات تونسية وأجنبية غير حكومية وكذلك المعارضة التونسية، السلطات في البلاد بالتضييق على الحريات والحقوق وارتكاب انتهاكات إضافة إلى الاتهامات بالتدخل في القضاء وضرب استقلاليته خاصة إبان حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعيين آخر من قبل الرئيس سعيّد.
