الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي، الجمعة 17 سبتمبر/أيلول 2021، أن خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد أصبح خلال المدة الأخيرة  يتسم بالعنف والتشنج ويصل أحيانًا إلى حدّ الدعوة للكراهية، معتبرًا أن "الخطاب أخطر من الأفعال"، وفقه.

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن هذا الخطاب يؤسس لأن تصبح ثقافة العنف والتحريض عليه أمرًا مشاعًا ويصبح التخوين والريبة طاغيين على الجو العام، معتبرًا أن ذلك يستدعي إطلاق ناقوس الخطر، حسب تقديره.

رئيس جمعية الدفاع عن الحريات الفردية: لا يمكن المساس بمكاسب دستور 2014 سواء على مستوى الحقوق والحريات، أو على مستوى الضمانات المؤسساتية

وطالب الفرششيشي رئيس الجمهورية بتحديد ماهية الخطر الجاثم طالما قد عطل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب ومع ذلك لا تزال الحالة الاستثنائية متواصلة، معقبًا: "الخطر الجاثم لم يعد في باردو (البرلمان) ولا في القصبة (الحكومة)، وإنما أصبح في قرطاج (الرئاسة)"، وفق تصريحه.

ولفت رئيس جمعية الدفاع عن الحريات الفردية إلى أنه تم المساس من كل الحريات على غرار حرية الضمير، الحرمة الجسدية، المعطيات الشخصية، حرية التنقل واختيار السكن، ومغادرة الوطن ودخوله... مشددًا على أنه حتى الحالة الاستثنائية هناك حقوق لا يمكن المساس بها، على حد قوله. 

رئيس جمعية الدفاع عن الحريات الفردية: الخطر الجاثم لم يعد في باردو ولا في القصبة، وإنما أصبح في قرطاج

كما أشار الفرشيشي إلى أنه مرّ أكثر من 50 يومًا على 25 جويلية/يوليو 2021 ولم يصدر الرئيس أي نص قانوني واتخذ فقط أوامر رئاسية أغلبها يتعلق بإقالات وتسميات، مستطردًا: "طالما أن المشهد السياسي سيء جدًا كما يقول، لِمَ لمْ يصدر الرئيس مرسومًا لتغيير القانون الانتخابي والدعوة لانتخابات؟".

وشدد الحقوقي على أنه لا يمكن المساس بمكاسب دستور 2014 سواء على مستوى الحقوق والحريات، أو على مستوى الضمانات المؤسساتية، كما لا يمكن التنازل عن المحكمة الدستورية والهيئات المستقلة واستقلال القضاء، وفق تصريحه. 

اقرأ/ي أيضًا:

أحزاب تدعو القضاء العسكري إلى التصريح مستقبلًا بعدم اختصاصه في قضايا المدنيين

منظمات تستنكر إعادة تعيين قيادات أمنية متهمة بالتعذيب!