الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنّ "الثابت أنّ أوضاع حقوق الإنسان في تونس في تدهور، والانتهاكات تكاد تكون يومية في علاقة بهذا الجانب" وفق تعبيره.
غازي الشواشي: انتهاكات حقوق الإنسان تكاد تكون يومية في تونس، وهناك سياسة ممنهجة لتدمير المؤسسة القضائية خدمة لمشروع قيس سعيّد
وجاءت كلمة غازي الشواشي، خلال ندوة حقوقية نظّمتها جمعيّة ضحايا التعذيب بجنيف ومنظّمة التضامن لحقوق الإنسان، على هامش الدورة 41 لعرض التّقرير الدّوري الشّامل، بعنوان "وضع حقوق الإنسان في تونس" في إطار تقديم الدّولة التونسية تقريرها الدّوري الشّامل أمام مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف الشواشي أنّ هناك "سياسة ممنهجة لتدمير المؤسسة القضائية خدمة لمشروع قيس سعيّد لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، فضلًا عن تلفيقه للمحاكمات أمام القضاء العسكري أو القضاء العدلي، إذ كل النواب متهمون حاليًا بتآمرهم على أمن الدولة، لا لشيء إلا لأنهم اجتمعوا في إطار صلاحياتهم واتخذوا جملة من القرارت" وفق تعبيره.
غازي الشواشي: السياسيون في تونس يحاكمون من أجل حرية الرأي والتعبير، وهناك محاولات لتوظيف الإعلام وجعله بوقًا لمنظومة سعيّد
وأشار الشواشي إلى أنّ السياسيين في تونس يحاكمون من أجل حرية الرأي والتعبير، وقال: "ننتظر قريبًا تفعيل المرسوم 54 سيء الذكر المتعلق بجرائم الاتصال، الذي وضعه سعيّد لقمع حرية الرأي ولانتهاك حرية الناس في التعبير، وقد كانت أول إحالة تعرّض لها طالب في كلية الحقوق على خلفية صفحة فيسبوك تنقل احتجاجات حي التضامن".
وشدّد غازي الشواشي على أنّ هناك "اعتداءً على الإعلام ومحاولات لتوظيفه وجعله إعلامًا للتطبيل والبروباغاندا وجعله بوقًا لمنظومة سعيّد عبر تخويف رجال الأعمال المستشهرين والمتحكمين في الإعلام وترهيبهم، إذ يريد تحويل المؤسسة الإعلامية العمومية اليوم إلى مؤسسة حكومية خدمة لمشروعه"، مستنكرًا أن تصبح المعارضة التونسية ممنوعة من الظهور في مؤسسات الإعلام العمومي الممولة من الشعب التونسي.
غازي الشواشي: المعارضة في تونس ممنوعة من الظهور في مؤسسات الإعلام العمومي، وتحوّلت المؤسسة الأمنية إلى ميليشيات مسلحة تختطف المواطنين
وبخصوص الأمن التونسي، عدّد أمين عام حزب التيار، اعتداءاته على المتظاهرين، وترهيبه لأصحاب القاعات لمنعهم من احتضان اجتماعات المعارضين، قائلًا: "سنقاوم ونناضل من أجل استرجاع حرياتنا وحقوقنا، لكن لا يمكن القول أيضًا إننا كنا نعيش في قضاء مستقل وناجع وناجز، والإعلام أيضًا كان تحت رحمة رأس المال، وكان يتغذى من المعارك" على حد تعبيره.
وتحدّث الشواشي عن أنّ "المؤسسة الأمنية التي من المفروض أن تكون مؤسسة أمن جمهوري، تحوّلت إلى ميليشيات مسلحة تختطف المواطنين"، متابعًا: "أعطينا الفرصة لسعيّد كي يبني على إخفاقاتنا وإنجازاتنا المنقوصة، ويجب أن نبحث لماذا هذا الدعم لشخص بصدد انتهاك حقوق التونسيين؟" وفق تساؤله.
