الترا تونس - فريق التحرير
دعت العديد من الدول الغربية، الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تونس إلى ضمان حرية التعبير واستقلال النظام القضائي، خلال مراجعة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
دعت العديد من الدول الغربية، الثلاثاء، تونس إلى ضمان حرية التعبير واستقلال النظام القضائي، خلال مراجعة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد
وخلال افتتاح المناقشات التي عقدت عبر الفيديو، أكّدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "حرية التعبير والحق في التجمع السلمي هما أساسا نظام حقوق الإنسان في تونس. إنه مبدأ ثابت في نظامنا"، وفق ما نقلته عنها وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضافت "لم نرفض أي طلب لتنظيم تظاهرات. اكتشفت حالات متفرقة من المخالفات ويمكن قول الشيء نفسه عن مزاعم التعذيب. التعذيب ليس من سياسات الدولة، لكنّ التعذيب قد يحدث في حالات منعزلة".
مع ذلك، أشارت إلى أنه "لا يمكن استخدام حرية التعبير للتحريض على الكراهية أو لنشر معلومات كاذبة، على الإنترنت على سبيل المثال"، وفقها.
أشارت عدة دول منها أستراليا إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس
وأضاءت العديد من الدول على التقدم الذي أحرزته تونس في تنفيذ التوصيات المقدمة خلال المراجعة الأخيرة للوضع من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2017، خصوصًا فيما يتعلّق بمكافحة التمييز العنصري والعنف ضد المرأة. إلا أن عديد الدول، مثل أستراليا، أشارت إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ حل البرلمان في جويلية/يوليو 2021".
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد احتكار السلطات في 25 جويلية/يوليو 2021 وعيّن لاحقًا حكومة جديدة وقام باستفتاء على دستور جديد أعده بنفسه وأقر انتخابات نيابية نهاية هذا العام، وفق قانون انتخابي قام بتعديله أيضًا.
ومنذ ذلك التاريخ تتّهم منظمات تونسية وأجنبية غير حكومية وكذلك المعارضة التونسية، السلطات في البلاد بالتضييق على الحريات والحقوق وارتكاب انتهاكات إضافة إلى الاتهامات بالتدخل في القضاء وضرب استقلاليته خاصة إبان حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعيين آخر من قبل الرئيس سعيّد.
