الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس 12 جانفي/ يناير 2023، تقريرها السنوي 2023 الذي يغطي أحداث سنة 2022 في 100 دولة، أين انتقد فيه إجراءات الرئيس التونس قيس سعيّد، قالت فيه إنّ "تونس شهدت تراجعًا كبيرًا في حرية التعبير والصحافة".
"هيومن رايتس ووتش": السلطات التونسية ضايقت المعارضين السياسيين واعتقلتهم وحاكمتهم على جرائم التعبير، بسبب انتقادهم سعيّد أو قوات الأمن أو الجيش
وتابعت المنظمة في تقريرها أنّ "السلطات التونسية قامت بمضايقة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي واعتقالهم ومحاكمتهم على جرائم التعبير، بما في ذلك انتقادهم الرئيس سعيّد أو قوات الأمن أو الجيش".
وأضافت أنّ بعضهم حوكم أمام القضاء العسكري، إذ سُجن الوزير السابق وعميد المحامين السابق، المحامي عبد الرزاق الكيلاني، في 2 مارس/ آذار 2022، وحوكم أمام محكمة عسكرية بتهم من بينها "الإخلال بالنظام العام" و"إهانة المسؤولين العموميين" بخصوص حديث دار بينه وقوات الأمن أثناء محاولته زيارة منوّبه نور الدين البحيري.
"هيومن رايتس ووتش": تراجعت تونس في مؤشر حرية الصحافة عام 2022، وارتفع حجم المضايقات، وازداد احتجاز الصحفيين بسبب عملهم وفق نقابة الصحفيين
وأشارت المنظمة إلى أنّه في 11 جوان/ يونيو 2022، قُبض على الصحفي صالح عطية وحوكم ذلك أمام المحكمة العسكرية بتهمة "المسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء، ونسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك، والإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للاتّصالات".
وقالت المنظمة إنّ ملاحقته كانت ذات صلة بتصريحه الذي أدلى بها لقناة الجزيرة بخصوص الرئيس سعيّد والجيش التونسي في 16 أوت/ أغسطس 2022، وحُكم على عطية بالسجن ثلاثة أشهر."
وبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فإنّ حجم المضايقات قد ارتفع، وازداد احتجاز الصحفيين بسبب عملهم العام الماضي، وأصبح الوصول إلى المعلومات أكثر صعوبة. ففي عام 2022، تراجعت تونس في مؤشر حرية الصحافة وفق تقرير مراسلون بلا حدود من المرتبة 73 إلى المركز 94.
"هيومن رايتس ووتش": منعت قوات الأمن بشكل متكرر، المظاهرات من خلال منع الوصول إلى مواقع معينة واستخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين
وفي 16 سبتمبر/ أيلول، أصدر الرئيس سعيّد مرسومًا جديدًا هو المرسوم 54 بشأن مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات التي يمكن أن تقيد بشدة حرية التعبير والصحافة والحق في الخصوصية.
ويُعاقب بموجب المادة 24 من هذا المرسوم كل من يسعى إلى نشر وترويج "أخبار أو إشاعات كاذبة" وهي تهم تصل عقوبتها من خمس إلى 10 سنوات سجنًا، واعتبرت أنه يستهدف موظفين عموميين، وفق المنظمة.
كما منعت قوات الأمن بشكل متكرر، المظاهرات من خلال منع الوصول إلى مواقع معينة واستخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، بما في ذلك في يوم 14 جانفي/يناير 2022، خلال إحياء ذكرى ثورة 2011.
وورد بتقرير المنظمة أنّه منذ استيلاء سعيّد على السلطة، حظرت السلطات عشرات الرحلات التعسفية دون إشراف قضائي، في تقييد لحرية تنقل المواطنين، إذ مُنعت في جوان/ يونيو وجويلية/ يوليو، النائبتان السابقتان سيدة الونيسي وجميلة كسيكسي من مغادرة تونس.
