الترا تونس - فريق التحرير
تم الجمعة 16 سبتمبر/ أيلول 2022، الإفراج عن الصحفي صالح عطية، وفق ما أكده عبد الرزاق الكيلاني، العميد السابق للمحامين، وعضو هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطية، في تصريحه لـ"الترا تونس".
عبد الرزاق الكيلاني لـ"الترا تونس": الإفراج عن الصحفي صالح عطية يأتي بعد إقرار الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة العسكرية والقاضي بسجنه 3 أشهر
وقال الكيلاني إنّ الإفراج عن عطية يأتي بعد إقرار الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة العسكرية والقاضي بسجنه 3 أشهر، وقد أكد خبر الإفراج عنه عدة محامين آخرين من بينهم سمير بن عمر وسمير ديلو.
وكانت المحكمة العسكرية، قد قضت الثلاثاء 16 أوت/ أغسطس 2022، بسجن الصحفي صالح عطية لمدة 3 أشهر، وفق ما أكده المحامي وعضو هيئة الدفاع عنه سمير ديلو، الذي أكد أنّ "القضيّة كانت حُجزت للمفاوضة بعد استنطاقه ومرافعات المحامين دفعًا للتّهم المنسوبة له وهي:
- المسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء.
- نسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك.
- الإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للاتّصالات.
طبق أحكام الفصول 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و128 من المجلّة الجزائيّة و86 من مجلّة الاتّصالات، وقد شهدت الجلسة ترافع 12 محاميًا" وفقه.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت بتاريخ 16 أوت/ أغسطس 2022، بيانًا قالت فيه إنه "ينبغي على السلطات التونسية أن تُسقط فورًا جميع التهم الموجهة إلى الصحفي المحتجز صالح عطية، الذي يحاكم أمام محكمة عسكرية على خلفية تصريحات علنية أدلى بها وتناولت الرئيس قيس سعيّد والقوات المسلحة قُبيل عقد جلسة المحاكمة".
وتابعت المنظمة: "مضى على احتجاز عطية مدة شهرين حتى الآن، ويمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى سبع سنوات في السجن إذا ثبتت إدانته، ويعد من بين الأحدث في سلسلة من المنتقدين البارزين، والمعارضين السياسيين، والأعداء المتصورين للرئيس الذين استهدفتهم السلطات بالتحقيق أو الملاحقة القضائية أو حظر السفر أو الاحتجاز التعسفيَيْن منذ أن استولى سعيّد على سلطات طوارئ كاسحة في 25 جويلية/يوليو 2021" وفقها.
منظمة العفو الدولية: ينبغي ألّا يواجه أي مدني المحاكمة أمام المحاكم العسكرية التونسية، ويجب أن تتوقف هذه المهزلة بحق العدالة
وأكدت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنّ "السلطات التونسية لها مطلق الحرية في الاعتراض على ما تنشره وسائل الإعلام عنها والتصدي له من دون اعتقال الصحفيين وملاحقتهم قضائيًا، وعلى أية حال، لا ينبغي أن يواجه أي مدني المحاكمة أمام المحاكم العسكرية التونسية. ويجب أن تتوقف هذه المهزلة بحق العدالة" وفق تعبيرها.
يذكر أن القضاء العسكري كان قد أصدر، بتاريخ 13 جوان/يونيو 2022، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي صالح عطية الذي مثل أمام قاضي التحقيق العسكري الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على خلفية تصريح إعلامي، وفق بلاغ سابق نشره المحامي سمير ديلو.
