الترا تونس - فريق التحرير
انتقد تقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش" الخميس 1 سبتمبر/ أيلول 2022، ما وصفه بـ"سخرية" الرئيس التونسي قيس سعيّد من حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية، وقال: "ينبغي للرئيس سعيّد إظهار توجّهه نحو الإعمال الفعلي لحقوق المرأة، وليس السعي إلى تفكيكها" وفقه.
"هيومن رايتس ووتش": ينبغي لسعيّد إظهار توجّهه نحو التحقيق الفعلي لحقوق المرأة لا السعي إلى تفكيكها
وورد في المقال: "ينبغي للرئيس سعيّد أن يضع دعمه البلاغي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في عمل ملموس بدعم القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما يشمل ضمان المساواة في حصول المرأة على الميراث بما يتماشى مع التزامات تونس الدولية".
كما أكد التقرير أنه "ينبغي لحكومة سعيّد إجراء مسح وطني حول الممارسة الحالية لفحص القيود المفروضة على حصول المرأة على الميراث، وتطوير آليات رسمية لتعويض النساء عن القيود المفروضة على الحصول على الميراث الجزئي والحقوق الاقتصادية الأخرى، ووضع إجراءات قضائية لضمان عدم إجبار النساء على التنازل عن حقوقهن في الميراث تحت ضغط الأسرة" وفقه.
"هيومن رايتس ووتش": يجب على حكومة سعيّد إجراء مسح وطني حول الممارسة الحالية لفحص القيود المفروضة على حصول المرأة على الميراث
وجاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش" أيضًا، أنّ "سعيّد أثناء حملته الانتخابية الرئاسية، أوضح معارضته للمساواة الجندرية في الميراث، وهو أمر حاسم لإعمال الحقوق الاجتماعية والسياسية للمرأة التونسية. ومنذ توليه المنصب في 2019، ورغم ترشيحه امرأة لرئاسة الوزراء، أوقف سعيّد أي مبادرة لمعالجة العقبات التي تواجهها النساء في الحصول على الميراث الجزئي الذي يحق به لهن بموجب القانون المحلي، أو لتحسين حصول المرأة على الحقوق والحماية الاجتماعية والاقتصادية".
كما صرّحت الناشطة النسوية والمحامية بشرى بلحاج حميدة لـ "هيومن رايتس ووتش": "في ظل رئاسة سعيّد، فقد اليوم الوطني للمرأة كل معناه. فعل كل ما لا يجب فعله، ولا شيء مما عليه فعله".
وأشارت مقابلات "هيومن رايتس ووتش" مع 30 ضحية للعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد في 2021-2022 إلى "التبعية المالية كعقبة هائلة أمام الهروب من الشركاء المنتهِكين، خاصة لمن لديهن أطفال".
